قادة الاتحاد الأوروبي قد يواجهون صعوبات في الاتفاق على أسس الدستور الجديد (الفرنسية)

انطلقت في بروكسل قمة أوروبية تهدف إلى وضع أسس دستور جديد يحل محل الدستور السابق الذي رفضه الفرنسيون والهولنديون عام 2005.

وتأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ترأس بلادها الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، المصادقة على الدستور الجديد وجعله نافذا بحلول الانتخابات الأوروبية عام 2009.

ومن جهته اعتبر رئيس وزراء لكسمبورغ جان كلون يونكر أن حظوظ التوصل إلى اتفاق أو عدمه متساوية، محذرا من أنه "لا يمكن إجراء أي توسيع للاتحاد دون المصادقة على دستور جديد".

وبالمقابل يرى مراقبون أن هذه القمة -التي قد تستمر إلى يوم السبت- ستواجه صعوبات في الاتفاق على أسس الدستور الجديد، في حين توقع رئيسا الوزراء البريطاني توني بلير والمفوضية الأوروبية مانويل باروسو أن تشهد مفاوضات شاقة حول بنوده.

وقال بلير لصحيفة "ذي تايمز" الخميس إن تشريعات الحقوق الأساسية التي كانت ترد في دستور الاتحاد وتريد الدول الأعضاء أن تكون ملزمة قانونا، يجب ألا تؤدي إلى تغيير القانون البريطاني.

وتريد لندن أيضا تقليص سلطات وزير الخارجية المقترح للاتحاد الأوروبي وتغيير لقبه، وتهدد بإجراء استفتاء حول الدستور ترى أن نتيجته ستكون سلبية.

وتصر بولندا بدورها على تغيير نظام التصويت في الاتحاد الأوروبي الذي تقول إنه يحابي الدول الكبرى -خاصة ألمانيا- على حسابها، لكن جميع دول الاتحاد تقريبا تؤيد الإبقاء على صيغة صناعة القرار كما وردت في مشروع الدستور السابق.

أما هولندا فتطالب بتعزيز سلطة البرلمانات الوطنية على حساب القرارات التي تتخذ على مستوى المؤسسات الأوروبية. ويلتقي الهولنديون مع التشيكيين في رفضهم أن تتمتع أوروبا بصلاحيات تتخطى صلاحيات الدول.

المصدر : الجزيرة + وكالات