نجدت سيزر سيطلب من المحكمة الدستورية إلغاء التعديل الدستوري (الفرنسية-أرشيف)
أحال الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر إلى الاستفتاء مشروع الإصلاح الدستوري حول انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن سيزر قوله إنه سيتقدم أيضا بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء هذا التعديل الذي كان تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ووافق عليه البرلمان.

وكان سيزر رفض مرة أولى مشروع الإصلاح بعد أن أقره النواب في العاشر من مايو/أيار، وبعد التصويت عليه مرة ثانية في البرلمان يوم 31 مايو/أيار كان الرئيس التركي أمام خيارين: إما نشره وإما الدعوة إلى استفتاء شعبي عليه.

وينص التعديل أيضا على جعل الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من سبع سنوات غير قابلة للتجديد، كما ينص على إجراء انتخابات تشريعية كل أربع سنوات بدلا من خمس.

وكان مجلس النواب صوت كذلك على مشروع قانون ينص على تسريع الاستفتاء على التعديل الدستوري الداعي لانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، ليتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 يوليو/ تموز المقبل.

ويهدف المشروع المقدم من حزب العدالة والتنمية إلى خفض المهلة الرسمية المحددة بـ120 يوما لتنظيم انتخابات رئاسية مباشرة إلى 40 يوما.

يُذكر أن ولاية سيزر -ومدتها سبع سنوات- انتهت في مايو/ أيار، لكنه اضطر للبقاء رئيسا مؤقتا بعد أن حال الصدام بين المعارضة وحزب العدالة والتنمية دون وصول مرشحه عبد الله غل إلى سدة الرئاسة.

المصدر : وكالات