بي.بي.سي: لندن أجازت دفع ملياري دولار لبندر في اليمامة

. AFP / Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz al-Saud, Saudi national security council secretary general and former Saudi ambassador to the United States, arrives to greet Iranian

بي.بي.سي قالت إن وزارة الدفاع حولت المبالغ بفواتير ربع سنوية لبندر بن سلطان (الفرنسية-أرشيف)
بي.بي.سي قالت إن وزارة الدفاع حولت المبالغ بفواتير ربع سنوية لبندر بن سلطان (الفرنسية-أرشيف)

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن وزارة الدفاع البريطانية وافقت على مدفوعات سرية للسفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز في إطار صفقة اليمامة للأسلحة.

وقالت الهيئة إن وزارة الدفاع أجازت "دفع فواتير ربع سنوية" للأمير بندر بلغت إجمالا أكثر من مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل ملياري دولار، تقديرا "لخدمات الدعم" المتصلة بعقد اليمامة بين وزارة الدفاع السعودية وشركة الأسلحة البريطانية بي.أي.إي سيستمز.

وجاء في برنامج بانوراما التلفزيوني أمس أن وزارة الدفاع أمرت الشركة بتحويل هذه المبالغ المالية على مدى نحو عقد إلى حسابات مصرفية للأمير بندر في الولايات المتحدة.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات وسط مطالبات متزايدة بإجراء تحقيق كامل في صفقة اليمامة في أعقاب قرار الحكومة أواخر العام الماضي إلغاء تحقيق يجريه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن الصفقة.

وفي معرض ردها على المزاعم التي وردت في برنامج بانوراما قالت الوزارة إن "التعقيب على هذه المزاعم قد يتضمن الكشف عن معلومات سرية عن اليمامة، ما قد يؤدي إلى الضرر الذي يهدف إنهاء التحقيق إلى الحيلولة دون وقوعه".

واستطردت المتحدثة باسم الوزارة قائلة إن "هذا لا يعني أننا نقر بأن المزاعم التي رددها برنامج بانوراما في بي.بي.سي دقيقة".

صفقة اليمامة تتعلق بشراء وصيانة مقاتلات تورنيدو (الفرنسية-أرشيف)
صفقة اليمامة تتعلق بشراء وصيانة مقاتلات تورنيدو (الفرنسية-أرشيف)

وكان الأمير بندر وشركة "بي.أي.إي سيستمز" قد نفيا ارتكاب أي مخالفات في الصفقة المتعلقة بشراء وصيانة مقاتلات "تورنيدو" والتي أبرمت في عهد رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر منتصف الثمانينيات.

كما نفى النائب العام البريطاني بيتر غولد سميث في تصريحات لقناة سكاي نيوز الأسبوع الماضي صحة تقرير نشرته صحيفة ذي غارديان يفيد بأنه أمر بإخفاء المعلومات عن المدفوعات السرية عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي جهة مراقبة دولية تحقق في الفساد، لكنه أكد أنه يتفق مع قرار التخلي عن التحقيقات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تخلى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن مواصلة تحقيقات استمرت عامين في صفقة اليمامة، بعدما أبلغته الحكومة أن تلك التحقيقات تعرض للخطر "الأمن القومي والدولي".

أما السعودية فأشارت إلى أنها ستلغي العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات إذا استمر التحقيق بشأنه، وهددت بإلغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات "يوروفايتر". 

المصدر : رويترز