اجتماع مجلس حقوق الإنسان لتحديد آليات العمل
آخر تحديث: 2007/6/11 الساعة 04:17 (مكة المكرمة) الموافق 1428/5/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/6/11 الساعة 04:17 (مكة المكرمة) الموافق 1428/5/26 هـ

اجتماع مجلس حقوق الإنسان لتحديد آليات العمل

مفوضية حقوق الإنسان التي استبدل منها مجلس يحمل نفس الاسم (الفرنسية-أرشيف)
تبدأ اليوم الاثنين مرحلة حساسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يفترض أن يقر الأسبوع المقبل طريقة عمله في حماية واحترام حقوق الإنسان الأساسية خلفا لمفوضية حقوق الإنسان التي انتهت بعد 60 عاما من إنشائها تحت وطأة الانتقادات الموجهة اليها بالانحياز وعدم الفاعلية.

وقدم رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير المكسيكي ألفونسو دي ألبا إلى الدول الـ47 الأعضاء وثيقة من 26 صفحة تلخص أشهرا عدة من الاتصالات الحثيثة حول قوانين العمل التي يجب أن تحدد في 18 يونيو/ حزيران كحد أقصى.

دي ألبا أعرب عن تفاؤله بتزايد الإجماع حول المشروع لافتا إلى وجود العديد من النقاط العالقة التي يجب إنجازها. ولعل من أهم النقاط التي لم يجد مشروع دي ألبا حلولا لها تلك المرتبطة بلجنة "المقررين المؤلفة من 40 محققا مكلفين بالتحقيق في أوضاع الدول وسجلها في مجال حقوق الإنسان أو في ملفات أخرى شائكة".

فيما تواصل دول عدم الانحياز سعيها للحصول على إلغاء التحقيقات حول الدول التي يشتبه بانتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية، بينما تريد المجموعة الأفريقية إخضاع خبراء الأمم المتحدة لـ"مدونة سلوك" مع نية واضحة بتقييد صلاحياتهم.

كما تطالب الصين من جهتها بعدم المصادقة على قرارات المجلس إلا بغالبية الثلثين، وهو اقتراح يعني عمليا الحؤول دون أي إدانة وهو أمر قوبل برفض أوروبي حاسم.

في الوقت نفسه، وفي مواجهة نشاط الدول العربية، لا يريد الأوروبيون أن يستحوذ وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على المجلس الذي كرس حتى الآن ثلاث جلسات استثنائية لهذا الموضوع خلال أقل من سنة.

وسيتألف المجلس من 48 دولة كل سنة، وكل أربع سنوات تخضع كل دولة عضو في الأمم المتحدة لتحقيق تقوم به لجنة ثلاثية من المجلس يتم اختيار أعضائها بالقرعة وتساعدها في مهمتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمساهمة منظمات غير حكومية.

يذكر أن المجلس لن يتطرق النقاش حول قوانين عمله إلا اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء المقبل، وذلك بهدف إعطاء الاتصالات الجارية بعيدا عن الأضواء مزيدا من الوقت.

وستخصص الأيام الأولى من هذه الجلسة العامة لدراسة التقارير والاستماع إلى المجموعة المكلفة دراسة الوضع في دارفور.

المصدر : الفرنسية