لويس ليبي أرفع مسؤول خلال حكم بوش يدان في قضية مرتبطة بغزو العراق (الفرنسية-أرشيف)

طلب قرار الاتهام النهائي بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات للويس ليبي المدير السابق لمكتب نائب الرئيس الأميركي في قضية الكشف عن هوية عميلة للاستخبارات الأميركية شكك زوجها في مبررات غزو العراق.

وأضاف القرار أن ليبي (56 عاما) يجب أن يتحمل نتيجة أعماله، وأن أي شاهد مهما كان وضعه يجب عليه أن "يقول الحقيقة عندما يرفع يده ويقسم اليمين". وكشفت المحكمة أن الدفاع قدم موكله على أنه "ضحية تحقيق تعسفي وعبثي وله دوافع سياسية".

وستعقد المحكمة الاتحادية في واشنطن جلسة في الخامس من يونيو/حزيران المقبل لتحديد مصير ليبي الذي أدانته هيئة محلفين في مارس/آذار الماضي بتهم عرقلة العدالة والحنث باليمين وشهادة الزور.

ويعد ليبي أرفع مسؤول يحاكم ويدان من إدارة جورج بوش منذ توليه الرئاسة عام 2001، وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2003 عندما اتهم السفير السابق جوزيف ويلسون إدارة بوش بتضخيم ما وصفته بتهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية.

السفير السابق وزوجته دفعا ثمن تشكيكه في مبررات الغزو(الأوروبية-أرشيف) 
القضية
وكان بوش قد أكد في خطابه عن حالة الاتحاد في يناير/كانون الثاني 2003 أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين حاول شراء كميات كبيرة من اليورانيوم من النيجر، وهو ما فنده السفير.

وكشفت الصحف الأميركية بعد ذلك أن فاليري بلام زوجة السفير ويلسون عميلة للاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، وفتح تحقيق لتحديد المسؤول عن كشف العميلة حيث إن ذلك يعد جريمة اتحادية.

واعترف العام الماضي ريتشارد أرميتاج المساعد السابق لوزيرة الخارجية الأميركية أنه كان دون قصد وراء عملية التسريب لكنه لم يلاحق قضائيا.

وحوكم ليبي لأنه قدم رواية غير صحيحة لأحاديث مع ثلاثة صحفيين أجراها في يوليو/تموز 2003. ورد الدفاع بأن ليبي كان يناقش مع الصحفيين شائعات تتردد ولم يكن يدلي بمعلومات رسمية.

المصدر : وكالات