الرئيس الإيراني استغل الأزمة مع بريطانيا لتحدي العقوبات الدولية (الفرنسية)

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن القوى الكبرى لا يمكنها حرمان إيران من حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية عبر استصدار قرارات من الأمم المتحدة.

وأضاف أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي بطهران اليوم أن إيران يمكنها الرد على العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية في الخارج من جانب مجلس الأمن.

وقال الرئيس الإيراني دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل "إذا أرادوا خلق مصادر إزعاج لأجزاء من اقتصادنا مثل البنوك فسنرد هناك أو في أماكن أخرى".

وأكد أحمدي نجاد أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة إذا غير الرئيس الأميركي جورج بوش موقفه تجاه طهران.

رد أميركي
ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توم كيسي علق على ذلك بالقول إن "السلوك الذي ينبغي أن يتغير هو سلوك الإيرانيين وليس سلوك الولايات المتحدة"، وذلك في إشارة إلى استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم على عكس رغبة واشنطن والدول الغربية.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قالت أمس إن بلادها مستعدة لإجراء محادثات ثنائية مع إيران بشأن برنامجها النووي بشرط أن تعلق طهران نشاطات تخصيب اليورانيوم قبل ذلك.

وقالت رايس في لقاء مع كتاب افتتاحيات في الصحف الأميركية "إذا علقت إيران نشاطات تخصيب ومعالجة اليورانيوم وشاركنا في المحادثات فيجب ألا نستبعد أن هذا من شأنه أن يكون مفيدا في وقت أو في آخر لإجراء لقاء ثنائي لتحريك الأشياء".

وكان مجلس الأمن تبنى الشهر الماضي قرارا جديدا يفرض عقوبات إضافية اقتصادية وعسكرية على طهران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.

وتضمن القرار الذي حمل الرقم  1747 حظر صادرات السلاح الإيرانية، كما وسع لائحة القرار السابق 1737 بمعاقبة شركات ومسؤولين بتجميد أرصدتهم أو حظر سفرهم.

ودعا القرار كذلك إلى تقييد تقديم مساعدات مالية جديدة أو قروض إلى الحكومة الإيرانية.

المصدر : وكالات