مراقب الحسابات يوصي بتحقيق جنائي مع أولمرت
آخر تحديث: 2007/4/26 الساعة 00:41 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/4/26 الساعة 00:41 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/9 هـ

مراقب الحسابات يوصي بتحقيق جنائي مع أولمرت

أولمرت نفى بشدة اتهامات الفساد(الفرنسية-أرشيف)
أوصى مراقب حسابات الدولة في إسرائيل ميخا ليندنشتراوس بإجراء تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في إطار قضية فساد.

وتعود وقائع القضية لفترة تولي أولمرت منصب وزير التجارة والصناعة في حكومة سلفه أرييل شارون.

وبحسب تقرير المراقب كان لأولمرت دور عام 2001 في تقديم دعم حكومي لمصنع إطارات قيد الإنشاء قرب ديمونا في صحراء النقب يديره المحامي أوري ميسير صديقه وشريكه التجاري السابق.

وأضاف التقرير أن الشركة صاحبة المصنع لم تكن قد أنشئت أصلا ولم تظهر بعد ذلك للوجود رغم حصولها على 10 ملايين دولار. ويشتبه في أن أولمرت ساعد في حصول الشركة المزعومة على هذه الأموال عبر إشرافه على مركز الاستثمار التابع لوزارته.

واعتبر ليندنشتراوس أن أولمرت كان يجب عليه وقتها كمسوؤل حكومي أن ينأى بنفسه تماما عن الطلب الذي تقدم به ميسير للحصول على الدعم الحكومي.

وذكر البيان الصادر عن مكتب مراقب الحسابات أنه أرسل توصيته للكنيست والمحامي العام مناحيم مازوز وهو المختص بإصدار أوامر التحقيقات والإجراءات القانونية مع كبار المسؤولين.

وينفي أولمرت بشدة ارتكاب أي خطأ، وقد أصدر مكتبه بيانا ينتقد فيه بشدة اتهامات مراقب الحسابات ويتهمه بالإصرار على ملاحقة رئيس الوزراء بهدف الظهور الإعلامي.

وقال البيان إن "رئيس الوزراء فقد الثقة في مراقب حسابات الدولة.. لا تساورنا شكوك بأن هذا الموضوع سيتبدد مثل جميع الشؤون الأخرى التي تابعها مراقب حسابات الدولة وانتهت بدون جدوى".

"
شعبية أولمرت تراجعت كثيرا خلال الشهور الماضية بسبب فضائح الفساد والحرب على لبنان
"

فضائح
ومنذ توليه منصبه عام 2006 تحاصر أولمرت الاتهامات في عدة قضايا فساد منها اتهامات تتعلق بخصخصة مصرف ليومي، ثاني أكبر مؤسسة مالية في إسرائيل.

وسيعلن أيضا الاثنين المقبل تقرير لجنة التحقيق في أسباب الفشل بحرب لبنان الصيف الماضي والمتوقع أن يوجه انتقادات شديدة لأولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس.

وتأتي تلك التطورات إثر سلسلة من قضايا الفساد المالي والجنسي طالت كبار المسؤولين في إسرائيل. فالرئيس موشيه كتساف أخذ إجازة من منصبه لحين الفصل في الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

وحصل وزير المالية إبراهام هيرشسون الأحد الماضي على إجازة مدتها ثلاثة أشهر إثر فتح الشرطة تحقيقا في اختلاس ملايين الدولارات من أموال اتحاد العمال الذي كان يرأسه.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أدانت محكمة إسرائيلية وزير العدل السابق حاييم رامون بتهمة التحرش الجنسي بمجندة في الجيش الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات