المحكمة الدستورية بأوكرانيا تبحث قانونية حل البرلمان
آخر تحديث: 2007/4/17 الساعة 13:14 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/4/17 الساعة 13:14 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/30 هـ

المحكمة الدستورية بأوكرانيا تبحث قانونية حل البرلمان

تظاهرات واعتصامات لأنصار الجانبين منذ تفجير الأزمة
(الفرنسية-أرشيف)

بدأت المحكمة الدستورية في أوكرانيا دراسة قرار حل البرلمان الذي أعلنه الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشينكو مطلع الشهر الجاري ورفضته الحكومة برئاسة فيكتور يانكوفيتش.

وكان يانكوفيتش لجأ إلى المحكمة للبت في قانونية القرار، فيما هدد الرئيس بملاحقة قضائية لكل من لا ينفذ قراره الذي شمل أيضا الدعوة إلى انتخابات مبكرة يوم 27 مايو/أيار المقبل.

وتجمع أمام مقر المحكمة المئات من أنصار حزب الأقاليم الذي يتزعمه يانكوفيتش والحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم، ورفعوا لافتات تطالب المحكمة برفض قرار الرئيس احتراما لما وصفوه بصوت الشعب.

واشتكى خمسة من قضاة المحكمة الثمانية عشر الأسبوع الماضي من تعرضهم لما سموه ضغوطا كبيرة من الأغلبية البرلمانية المؤيدة لرئيس الوزراء، وطالبوا بتوفير حرس شخصي لهم.

وكان للمحكمة الدستورية دور في إنهاء الأزمة التي عصفت بالبلاد عام 2004 حيث قررت إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي خرجت التظاهرات الشعبية ضدها.

وفي انتخابات الإعادة فاز الرئيس يوتشينكو على منافسه وقتها رئيس الوزراء الحالي، إلا أن المراقبين يرون أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بالتوصل إلى تفاهم بين الطرفين.

وفي هذا الإطار أخذت الأزمة بعدا جديدا بلجوء يوتشينكو ويانكوفيتش إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. فالرئيس الأوكراني يتوجه اليوم إلى بروكسل لتوضيح مبررات قراره لرئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو. أما رئيس الوزراء فيلتقي مسؤولين من مجلس أوروبا ويلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا.

 خلاف فيكتور يوتشينكو (يمين) وفيكتور يانكوفيتش بشأن العلاقات مع الغرب وروسيا (رويترز-أرشيف) 
تطورات الأزمة
يشار إلى أنه في العام الماضي فاز حزب الأقاليم بزعامة يانكوفيتش في الانتخابات البرلمانية، ونجح في أغسطس/آب الماضي في تشكيل ائتلاف حكومي وافق عليه الرئيس الأوكراني في إطار اتفاق تعهد رئيس الحكومة بموجبه بتأييد إصلاحات يوتشينكو السياسية والاقتصادية.

ومنذ ذلك الحين دأب الرئيس على اتهام رئيس الوزراء بانتهاك هذا الاتفاق، في المقابل نجح يانكوفيتش في توسيع أغلبية ائتلافه داخل البرلمان ليصل إلى 300 بضم 11 منشقا عن حزب الرئيس، وهي أغلبية تسمح بتعطيل مشروعات القوانين وتعديل الدستور.

ورأى يوتشينكو أن البرلمان فقد بذلك شرعيته بعد أن غير النواب انتماءاتهم الحزبية مما يبرر قرار الحل. في المقابل تهاوت شعبية الرئيس إلى نحو 10% حيث اتهم بعدم تنفيذ وعوده منذ عامين ونصف العام بمحاربة الفقر وبالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أما الخلاف التقليدي بين يوتشينكو ويانكوفيتش فيتركز على العلاقات مع موسكو التي يعتقد أنها تدعم رئيس الوزراء والانضمام لحلف شمال الأطلسي الذي يسعى إليه الرئيس الأوكراني المعروف بميله لدعم العلاقات مع الغرب.

المصدر : وكالات