فرح بنتائج الاستفتاء على الإجهاض بالبرتغال  في فبراير/شباط الماضي (الأوروبية-أرشيف)

صادق رئيس البرتغال أنيبال كافاكو سيلفا على قانون يرفع الحظر على الإجهاض الذي بات متاحا خلال الأسابيع العشر الأولى من الحمل.
 
ويتوقع أن يصبح القانون ساري المفعول عندما ينشر بالجريدة الرسمية -ربما الشهر القادم, لكنه سيبقى مقيدا بشروط تشمل فترة تفكير لثلاثة أيام قبل البدء في الإجهاض وإخطار الحامل بنتائج ما تقدم عليه وبأنها خطوة لا يمكن التراجع عنها إذا نفذت, وذلك عن طريق لقاء إجباري مع أطباء بمن فيهم أطباء يعارضون الإجهاض.
 
كما ينص القانون على حضور الأب البيولوجي لقاء الأطباء والحامل التي يجب أن تعرف أيضا أن هناك أيضا خيارات أخرى بينها إمكانية تبني الوليد, إضافة إلى منع الإشهار الذي يشجع ظاهرة الإجهاض.
 
وكان القانون السابق لا يبيح الإجهاض إلا في الأسبوع الثاني عشر من الحمل أو إذا كانت صحة الحامل في خطر, مع إباحته في الأسبوع السادس عشر من الحمل في حالات الاغتصاب.
 
يوازن بين الآراء
وقالت الرئاسة إن القانون يوازن بين الآراء المختلفة, لكن التصديق عليه كان مع ذلك مضمونا سلفا لأن الرئيس ملزم دستوريا بالموافقة على القوانين التي يمررها البرلمان.
 
وفشل استفتاء على الإجهاض في فبراير/شباط الماضي بسبب قلة المشاركة, لكن من صوتوا أيدوا رفع الحظر عليه بنسبة 59.25%.
 
وأمام الحكومة الاشتراكية شهران لتنظيم سريان القانون الذي يؤمل أن ينهي ظاهرة الإجهاض السري التي تسجل 23 ألف حالة سنويا, وأن يقدم رصدا دقيقا لعدد حالات الإجهاض عموما.
 
وبذلك تلتحق البرتغال البلد الكاثوليكي المحافظ التي يحكمها تآلف وسط اليسار بغالبية الدول الأوروبية التي ألغت حظرا على الإجهاض، فيما تبقى دول أخرى كمالطا وبولونيا وأيرلندا تحتفظ بقوانين صارمة تقيد الإجهاض.

المصدر : وكالات