الدول الكبرى تتفق على تشديد العقوبات ضد طهران
آخر تحديث: 2007/3/6 الساعة 06:52 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/3/6 الساعة 06:52 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/17 هـ

الدول الكبرى تتفق على تشديد العقوبات ضد طهران

مناقشات تعزيز العقوبات على إيران انتقلت إلى مجلس الأمن مجددا (رويترز-أرشيف)

اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا على التحرك سريعا لإصدار قرار جديد يفرض مزيدا من العقوبات على إيران لرفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وذلك في ختام اجتماع لسفراء الدول الست في نيويورك.

وأظهرت تصريحات المندوبين توافقا بين الدول الكبرى على تشديد العقوبات عبر تجميد أرصدة المزيد من المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، والنظر في فرض حظر على سفرهم وزيادة المواد التي يحظر على إيران استيرادها.

لكن المجتمعين اختلفوا على إدراج حظر تصدير السلاح ضمن بنود القرار الجديد والذي تطالب به واشنطن وترفضه كل من بكين وموسكو.

قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فيتالي شوركين إنه لا يستبعد صدور قرار جديد يفرض مزيدا من العقوبات على إيران نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن بكين تريد توسيع قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من جانبه قال المندوب الصيني وانغ غوانجيا إن المسودة المقترحة للقرار الجديد ستمنح إيران مدة 60 يوما للامتثال لمطالب الأمم المتحدة بتجميد تخصيب اليورانيوم أو مواجهة مزيد من العقوبات.

أما المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن أليخاندرو وولف فقال إن النقاش تمحور على عناصر مبنية على ما تضمنه القرار 1737 وتتضمن القضايا المتعلقة بحظر السفر والأمور المالية وتلك المتصلة بالأسلحة.

وأشار إلى أن الدول الست ستعقد المزيد من المناقشات حول هذه الأمور في الأيام القادمة، معربا عن أمله في التوصل إلى مسودة قرار مقبولة قريبا.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن الدول الست تسعى إلى اتباع نهج تدريجي في فرض العقوبات على إيران.
 
وبعد اجتماع منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز إن "المسألة انتقلت إلى مجلس الأمن وبدأت المناقشات".
 
اجتماع المحافظين
محمد البرادعي شكك في سلمية برنامج إيران النووي  (الفرنسية)
ويأتي الاتفاق المبدئي على تشديد العقوبات على طهران فيما بدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا أمس يستمر ثلاثة أيام لبحث تخفيض المساعدات الفنية لإيران بسبب رفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وسيرفع المدير العام للوكالة محمد البرادعي تقريرا للمجتمعين حول تحدي طهران للقرارات الأممية، ورفضها السماح بمراقبة أنشطتها النووية الحساسة بالكامل.

ويتوقع أن يحصل البرادعي على موافقة أعضاء المجلس لخفض المساعدات التقنية لإيران بنسبة 40% في إطار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن في قراره رقم 1737، وتجميد 22 من أصل 55 مشروعا تقوم بها طهران بالتعاون مع الوكالة الذرية.

وأعرب مدير الطاقة الذرية الدولية في افتتاح الجلسة عن قناعته بأن التفاوض هو السبيل الأمثل لحل هذه الأزمة، لكنه أقر بأن الوكالة لا يمكن أن تضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني دون تعاون طهران مع خبرائها.

وأشار البرادعي إلى ما وصفه بعدم تعاون إيران بشأن برنامجها النووي وحثها على تقديم إيضاحات طال انتظارها بشأن أنشطتها النووية.

وفي المقابل أكد المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية أن بلاده لن تتخلى أبدا عن حقها في تطوير التخصيب لأغراض مدنية.

وكشف دبوماسيون في فيينا أن إيران رفضت السماح لمفتشي الوكالة الذرية بوضع كاميرات مراقبة في موقع تحت الأرض بمفاعل ناتنز حيث تم تركيب 656 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم. وهي تنوي زيادة هذا العدد إلى ثلاثة آلاف ومن ثم إلى 50 ألفا، وفقا للوكالة.
المصدر : الجزيرة + وكالات