تصويت مجلس الأمن بات متوقعا خلال أيام (الفرنسية-أرشيف)

أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أنه سيقدم "اقتراحات جديدة" لمجلس الأمن الدولي حول الملف النووي، وذلك فيما بدأت القوى الكبرى تدرس إدخال تعديلات بسيطة على مسودة العقوبات الإضافية المقترح فرضها على طهران.

ووعد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بإعلان مقترحات جديدة لفض النزاع الدائر بشأن برنامج بلاده النووي عندما يحضر إلى الأمم المتحدة بنيويورك خلال اليومين القادمين، بيد أنه جدد رفضه لمطالب الدول الكبرى بوقف تخصيب اليورانيوم.

وقال في مقابلة مع تلفزيون "فرانس-2" أجريت معه في طهران، إن تجميد عملية التخصيب اللازمة لإنتاج وقود لمفاعلات الطاقة هو مطلب غير شرعي، وقال إنه سيقدم اقتراحات "جديدة وجيدة ستستند إلى الحق والقوانين والقوانين الثابتة التي تملكها كل الدول وليس فقط ما تريده الولايات المتحدة وبريطانيا".

ولم يعط الرئيس الإيراني أي إيضاحات بشأن مقترحاته وقال إن "تخصيب اليورانيوم أمر مشروع", ووصف الطلب الذي قدمته الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين) بتعليق التخصيب بأنه "غير شرعي".

كما قال "نحن لا نريد امتلاك قنبلة, إنها غير مجدية وديننا يحرمها". وحول معلومات بشأن ضربات عسكرية أميركية محتملة ضد إيران قال أحمدي نجاد إنه "غير قلق".

ويعتزم الرئيس الإيراني إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن يوم التصويت يوضح كيف أن برنامج بلاده النووي مخصص فقط لتوليد الكهرباء.
 
أحمدي نجاد دافع عن حق بلاده في امتلاك تكنولوجيا النووي (الفرنسية)
مجلس الأمن
جاءت تصريحات أحمدي نجاد في وقت تحركت فيه القوى الكبرى لإدخال تعديلات للحصول على أصوات جنوب أفريقيا وإندونيسيا وقطر لفرض عقوبات على إيران.

ولم يحدد بعد موعد الاقتراع, حيث يتوقع إرجاؤه إلى الأسبوع المقبل إذ يتعين إرسال أي تعديلات إلى حكومات البلدان الخمسة عشر الأعضاء بمجلس الأمن للموافقة عليها.

وقال السفير الأميركي بالإنابة إلى الأمم المتحدة أليخاندرو وولف إنه لايزال ممكنا إجراء تصويت في ساعة متأخرة اليوم الجمعة.

واعتبر وولف أن التعديلات يجب أن تكون "منسجمة مع إطار عمل" مسودة القرار التي صاغتها ألمانيا والبلدان الخمسة الدائمة العضوية. وأشار إلى موافقة الدول الكبرى على تعديلات طفيفة مؤكدا رفض فكرة منح مهلة جديدة لإيران مدتها 90 يوما.

كما رفض المسؤول الأميركي مقترحات أخرى تقدمت بها إندونيسيا وقطر لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وتفرض مسودة القرار حظرا على تصدير جميع الأسلحة وتجميد الأصول المملوكة في الخارج لـ28 شخصا ومؤسسة آخرين، بما في ذلك الأصول المملوكة في الخارج لقادة الحرس الثوري الإيراني وشركات يهيمنون عليها وبنك صباح المملوك للدولة. ويدعو مشروع القرار أيضا إلى فرض قيود على أي مساعدات مالية جديدة أو قروض للحكومة الإيرانية.
ويأتي مشروع القرار الجديد عقب قرار آخر تبناه مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول يحظر التعامل في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع إيران كما يجمد الأصول المملوكة لأفراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية.

مناورات عسكرية
على صعيد آخر بدأت البحرية الإيرانية الخميس مناورات عسكرية جديدة في مياه الخليج العربي، قالت إنها تهدف إلى إثبات قدرتها الدفاعية لحماية مياه الخليج.

وعن طبيعة المناورات البحرية قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال سجاد كوجكي، إن فرقاطات مجهزة بصواريخ وبوارج حربية وصواريخ جو بحر وبحر جو إضافة إلى غواصات استطلاع تكتيكية، تشارك فيها.

وبدوره قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني الجنرال مرتضى صفري لوكالة الأنباء الإيرانية، "إذا شنت الولايات المتحدة حربا على إيران، فلن تكون هي من ينهيها، لن يسمح الشعب الإيراني لجندي أميركي واحد بأن يدوس أرضه".

المصدر : وكالات