السفراء الأجانب لم يلمسوا أي تغيير في الموقف الإيراني (الفرنسية)

حذرت إيران من أن أي قرار جديد يصدره مجلس الأمن الدولي ضد برنامجها النووي سيواجه برد مناسب، ووصفت هذا القرار بأنه يفتقر إلى أي سند قانوني أو
شرعي.

وقال عباس أراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني -خلال اجتماعه مع سفراء أجانب في طهران- إن بلاده مستعدة تماما لمسار التعاون وأيضا لمسار المواجهة وهي جاهزة لدفع ثمن إصرارها على المضي قدما في تحقيق طموحاتها النووية.

وذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع أن المسؤول الإيراني لم يبد أي دلالة على استعداد بلاده لتعليق تخصيب اليورانيوم، مضيفا أن كل السفارات في طهران وجهت إليها الدعوة لحضور الاجتماع.

الاجتماع الأممي

يأتي ذلك في وقت منحت فيه الولايات المتحدة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تأشيرة دخول إلى أراضيها ليتمكن من حضور الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي المخصص للتصويت على فرض عقوبات جديدة على بلاده، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك عن أمله في أن يستغل أحمدي نجاد هذه الفرصة لقبول عرض المجموعة الدولية، في إشارة إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية والسياسية التي قدمت لطهران مقابل تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتدعو صيغة العقوبات الجديدة التي يتوقع يقرها مجلس الأمن في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع إلى فرض حظر على صادرات السلاح من إيران وقيود على توريد نوعيات من الأسلحة الثقيلة إليها، وتطالب دول العالم برصد تحركات المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي على أراضيها.

كما يطالب القرار الدول والمؤسسات المالية بألا تدخل في معاملات مالية جديدة مع إيران، متعهدا بتجميد العقوبات على طهران إذا ما أوقفت تخصيب اليورانيوم.

وتطالب القوى الكبرى بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم كشرط مسبق لإجراء محادثات أوسع نطاقا تقول تلك الدول إنها ستؤدي إلى مزايا كبرى في مجال التجارة وعلى المستوى الدبلوماسي بالنسبة لإيران.

ولكن مسؤولين إيرانيين أوضحوا في الأيام الأخيرة أنهم لن يتخلوا عن البرنامج، قائلين إن الهدف الوحيد من ورائه هو إنتاج الوقود لتوليد الكهرباء.

وتقول الولايات المتحدة إنها تفضل التوصل إلى حل للأزمة عن طريق التفاوض، ولكنها لم تستبعد الخيارات العسكرية.

المصدر : وكالات