تصويت البرلمان يشكل ضربة لخطط حكومة ستيفن هاربر في مكافحة الإرهاب
(رويترز-أرشيف)
ألغى البرلمان الكندي أمس إجراءين لمكافحة الإرهاب كانا يتيحان القيام باعتقالات بشكل وقائي.
 
ورفضت أغلبية تضم 159 نائبا مقابل 124 تمديد العمل بهذين الإجراءين اللذين تعتبرهما حكومة ستيفن هاربر ضروريين لإفساح المجال أمام كندا لحماية نفسها من الإرهاب.
 
وأعلنت أحزاب المعارضة الثلاثة التي تشكل الأغلبية في مجلس العموم، أن إجراءات كهذين "لم تستخدم أبدا"، وهما يثيران حسب رئيس الحزب الليبرالي ستيفان ديون "قلقا من وجهة نظر حقوق الإنسان".
 
ويتيح أحد هذين الإجراءين التوقيف والاعتقال الوقائي لشخص يشتبه في استعداده للقيام بعمل إرهابي.
 
ويجيز الثاني لرجال الشرطة إرغام شخص ما على الإدلاء بإفادته إذا كان يشتبه في أنه يملك معلومات من شأنها أن تؤدي إلى إحباط مؤامرة إرهابية.
 
واعتمد الإجراءان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ولطمأنة النواب القلقين إزاء احترام حقوق الإنسان تم إرفاقهما ببند يحدد مدتهما بخمس سنوات، تنتهي في فاتح مارس/آذار القادم.
 
وكان هاربر يطالب بإصرار بتمديد هذين الإجراءين عبر تصويت في البرلمان قبل هذا الموعد. لكن مجلس النواب رفض أمس قرار الحكومة الذي يطالب بتمديد الإجراءين إلى ثلاث سنوات.
 
ويذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال بضعة أيام التي يعاد فيها طرح بنود في إجراءات مكافحة الإرهاب.
 
وكانت المحكمة الكندية العليا قد قررت يوم الجمعة الماضي إلغاء إجراءات أمنية استثنائية تسمح لسلطات أوتاوا باعتقال الأجانب الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب لعدة سنوات دون توجيه تهم إليهم، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

المصدر : الفرنسية