العقوبات الحالية تستهدف التكنولوجيا النووية واقتراح بتوسيعها لتشمل مجالات أخرى (الفرنسية-أرشيف)

يلتقي اليوم في لندن ممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا لبحث الرد على رفض إيران الالتزام بمهلة وقف تخصيب اليورانيوم.

الاجتماع يضم نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ونظراءه من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا لبحث وضع إطار عام للاجتماع المقبل لمجلس الأمن الذي سيبحث آخر تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حول البرنامج النووي الإيراني.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تطالب بتأييد بريطاني فرنسي بتشديد العقوبات على إيران، لكن روسيا والصين تتحفظان على إصدار قرار ثان وتطالبان بمنح فرصة للجهود الدبلوماسية.

وأعرب مسؤول بريطاني كبير عن ثقته بأن "الأميركيين يريدون حل هذا من خلال الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية".

ومن المرجح أن يناقش الاجتماع إمكانية إضافة حظر على سفر كبار المسؤولين الإيرانيين وتوسيع نطاق العقوبات الحالية التي تحظر نقل التكنولوجيا النووية لتشمل الأنشطة غير النووية. وبحسب مصادر مطلعة قد يمتد نطاق العقوبات الجديدة إلى صادرات السلاح لإيران.

حرب كلامية
ويعقد الاجتماع وسط سيل من التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج الإيراني. وقد أعربت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عن ثقتها في أن الدول الست ستتوصل إلى أرضية مشتركة للتعامل مع طهران وعرضت مجددا على إيران استئناف المفاوضات بعد أن توقف تخصيب اليورانيوم.

واعتبرت رايس -في تصريحات لإحدى شبكات التلفزيون الأميركية- أن العقوبات الدولية بدأت تخيب آمال الإيرانيين من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وقالت إن الإيرانيين "ليسوا بحاجة إلى مكابح أو تراجع، إنهم بحاجة إلى الضغط على زر التوقف".

جاء ذلك ردا على تصريح أحمدي نجاد أمس الذي شبه فيه البرنامج النووي لبلاده بقطار يسير على خط سكك حديدية ذي اتجاه واحد ولا توجد به مكابح أو ناقل سرعة للخلف.

وكانت واشنطن أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى الخليج العربي مع سفن دعم حربية في خطوة فسرت على أنها تلويح لطهران بالعمل العسكري. وألقى ديك تشني نائب الرئيس الأميركي بمزيد من الزيت على نار التهديدات بإعلانه الأسبوع الماضي أن جميع الخيارات مطروحة على المائدة.

المصدر : وكالات