تعديلات دستورية بفرنسا تمس نظام الرئاسة وتلغي الإعدام
آخر تحديث: 2007/2/20 الساعة 12:49 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/2/20 الساعة 12:49 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/3 هـ

تعديلات دستورية بفرنسا تمس نظام الرئاسة وتلغي الإعدام

البرلمان الفرنسي يجيز تعديلا يسمح له بعزل رئيس البلاد عن منصبه(الأوروبية-أرشيف)

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا) على ثلاثة تعديلات دستورية أحدها يوسع سلطات البرلمان لتشمل عزل الرئيس عن منصبه ويسمح بمحاكمة رؤساء الدولة عندما يتركوا مناصبهم.

وجاءت المصادقة في جلسة خاصة عقدت أمس الاثنين لمجلسي النواب والشيوخ. ويؤكد التعديل المتعلق بمنصب الرئاسة، حصانة الرؤساء الفرنسيين المتربعين على كرسي الحكم من المحاكمة، لكنه نص على رفع الحصانة فور تركهم لمناصبهم.

ومرر التعديل كما كان متوقعا بأغلبية الثلثين الضرورية في هذه الحالة بالرغم من معارضة قطاع كبير من نواب حكومة يمين الوسط الذين يقولون إنه يضعف منزلة السيادة الواجبة لمنصب الرئيس.

ووصف نائبان عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم التعديل بأنه "انقلاب قانوني"، لكن مع امتناع المعارضة الاشتراكية عن التصويت جرى تبني التعديل بأغلبية 449 صوتا مقابل 203.

ويسمح القانون الجديد بعزل الرئيس عن منصبه "لعدم قيامه بواجباته بطريقة لا تتفق بوضوح مع ممارسته للولاية الممنوحة له" بموافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي البرلمان. وفي الماضي كان إعفاء الرئيس لا يتم إلا بتهمة الخيانة.

وأثار الوضع الجزائي لرئيس البلاد في فرنسا مناقشات واسعة في الساحة السياسية والإعلامية بعد أن رفض الرئيس شيراك تلبية مذكرات استدعاء قضائية في عدد من القضايا القضائية التي تتعلق به.

وإلى جانب القانون الخاص بالرئيس صادق البرلمان على تعديلين آخرين يقصر أحدهما حق التصويت في استفتاء على حق تقرير المصير لجزيرة كالدونيا الجديدة في المحيط الهادي على المقيمين فيها منذ ما قبل نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وهو إجراء يهدف إلى تهدئة التوتر في الجزيرة.

ويثبت التعديل الثاني إلغاء عقوبة الإعدام الذي تم إقراره عام 1981 بعيد انتخاب الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران، ثم ثبت إلغاؤها في 1985 بإبرام البروتوكول السادس للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

المصدر : وكالات