الجيش الأميركي اتهم طهران بتهريب أسلحة وعبوات ناسفة متطورة للعراق (الفرنسية-أرشيف)

قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إن بلاده لا تبحث عن ذريعة أو تخطط لشن هجوم عسكري على إيران.

وكرر الوزير، في مؤتمر صحفي بالبنتاغون، ما أعلنه الرئيس جورج بوش أن واشنطن لا تعرف إن كان قادة سياسيون كبار بإيران أصدروا أوامر إلي قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بتزويد المسلحين العراقيين بتكنولوجيا صنع العبوات الناسفة.

واعتبر غيتس أنه سواء كان ذلك بعلم القيادة الإيرانية أو بدون علمها فإنه شيء يبعث على القلق. وأضاف أن "قوة القدس هي ذراع شبه عسكري للحرس الثوري الإيراني ولهذا نفترض أن قيادة الحرس الثوري على علم بهذا".

غيتس جدد الاتهامات للحرس الثوري الإيراني (رويترز-أرشيف)
وأوضح الوزير الأميركي أن ما تريد بلاده القيام به داخل العراق هو "تفكيك الشبكات التي تضع هذه الأسلحة في أيدي من يقتلون قواتنا".

من جانبه قال رئيس الأركان الجنرال بيتر بيس إن جيشه ليس لديه دليل على أن القيادة الإيرانية تقف وراء أعمال تستهدف القوات الأميركية، لكنه كرر قول الوزير غيتس "سواء كانوا يعلمون أم لا فذلك ليس شيئا طيبا".

وكان المتحدث باسم الجيش الأميركي بالعراق أعلن منذ يومين أن العبوات الناسفة الخارقة للدروع التي اتهم طهران بتهريبها تسببت في مقتل نحو 170 جنديا أميركيا. وعرض الجنرال وليم كولدويل، في مؤتمر صحفي ببغداد، نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي يعتقد الأميركيون أنها جاءت من إيران.

العقوبات
أما على صعيد الملف النووي فقد أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية أن بلادها ستسعى على الأرجح لاستصدار قرار ثان من مجلس الأمن بفرض عقوبات على طهران، لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

رايس قالت إن هناك مشاورات حول تشديد العقوبات (رويترز-أرشيف)
وقالت كوندوليزا رايس، في تصريحات للصحفيين بواشنطن، إن بلادها تجري مشاورات مع الأطراف الأخرى بشأن إمكانية إصدار قرار ثان وما سيترتب عليه. واعتبرت أن القرار الأول كان له "أثر عميق جدا داخل إيران".

وكان السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغوري شولت أعلن، في السابع من الشهر الجاري، أن مجلس الأمن قد يبحث إجراءات إضافية ضد طهران إذا واصلت رفض وقف تخصيب اليورانيوم.

ومن المنتظر أن يقدم مدير الوكالة محمد البرادعي تقريرا إلى المجلس الأربعاء المقبل عن مدى تقيد طهران بمطالب الأمم المتحدة. وكانت روسيا المعارض الرئيسي لقرار العقوبات الأول، ومن المتوقع أن تسعى مرة أخرى إلى عرقلة أو إضعاف هذا القرار.

من جهة أخرى قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات تجارية على الجمهورية الإسلامية تشمل تجميد بعض الأرصدة المالية. وبرر كبير أمناء مجلس الوزراء ياسوهيسا شيوزاكي ذلك بإجراءات حازمة بشأن المسألة النووية الإيرانية.

ويبدأ سريان العقوبات غدا السبت وتشمل تجميد الأرصدة المالية لعشر هيئات و12 فردا يعتقد أنهم متورطون في برنامج إيران النووي، وفرض حظر على مبيعات المواد والتكنولوجيا والتحويلات المالية التي قد تعزز أنشطتها النووية.

المصدر : وكالات