وزارتان أميركيتان توقعان اتفاقا بشأن شركات أمن العراق
آخر تحديث: 2007/12/7 الساعة 00:19 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/12/7 الساعة 00:19 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/28 هـ

وزارتان أميركيتان توقعان اتفاقا بشأن شركات أمن العراق

تصرفات شركات الأمن الخاصة تسببت بإحراج السلطات الأميركية في العراق (الفرنسية-أرشيف)

وقعت وزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية الأميركيتان اتفاقا لتحسين مراقبة متعاقدي الأمن الخاصين في العراق كجزء من إصلاحات تهدف إلى تفادي حوادث سببت احتكاكات مع الحكومة العراقية.

وقد توصل مسؤولون كبار في الوزارتين إلى الاتفاق بعد مراجعة أثار حادث إطلاق نار في سبتمبر/أيلول الماضي في بغداد، اتهم فيه حراس أمن من شركة (بلاك ووتر) الأميركية، يعملون لحساب وزارة الخارجية بقتل 17 عراقيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "نعتقد أن هذه مذكرة جيدة وقوية جدا للاتفاق بين وزارتينا، ويجب أن تحسن بشكل كبير التنسيق والسيطرة على متعاقدي الأمن الخاصين العاملين في العراق".

وقد أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزارتين بحثتا عن مفهوم مشترك لـ "كيف ومتى" يجب استخدام القوة وخاصة القوة القاتلة من قبل متعاقدي الأمن الخاصين.

وبحسب الاتفاق تتعهد الوزارتان بوضع معايير واضحة لتنسيق عمليات المتعاقدين والتحقيق في الحوادث ومحاسبة الحراس على تعدياتهم، ويعطي الاتفاق الحراس الخاصين الحق في استخدام القوة القاتلة للدفاع عن النفس أو الغير عندما يكون لديهم سبب يدعوهم للاعتقاد بأنهم معرضون للموت أو الإصابة الخطيرة.

بيد أن خبير شراكات الأمن الخاصة في معهد بروكينجر بيتر سينجر قال إن قضايا أساسية لم تحل لغاية الآن، خاصة تلك المتعلقة بالأسئلة حول المساءلة القانونية والرقابة والإدارة الصارمة، وكذلك الأدوار الحكومية التي يمكن أن يمارسها المتعاقدون الخاصون.

وأضاف "الأمر كما لو أننا جميعا استيقظنا على حقيقة أن الإمبراطور بلا ملابس، فشكلنا مجموعة بحث، توصلت إلى أن أفضل شيء هو أن نطلب منه أن يتكرم ويتستر بوشاح".

بنود الاتفاق
ويسعى الاتفاق بين الوزارتين لتحقيق توازن بين رغبة الجيش الأميركي للحصول على صورة أوضح عن أعمال شركات الأمن الخاصة مع الحفاظ على سيطرة الخارجية على تحركات أفرادها.

ويعطي الاتفاق دورا تنسيقيا للجيش الأميركي فيما يتعلق بتحركات متعاقدي الأمن لمصلحة البنتاغون أو الخارجية، لكن السفير الأميركي في بغداد ستكون له السلطة النهائية على تحركات القوافل التابعة للخارجية.

يذكر أن شركات الأمن الخاصة باتت مثار شكوى دائمة من العراقيين الذين يتهمونها بإساءة استخدام قوتها وبالعمل كجيوش خاصة فوق القانون.

المصدر : رويترز