أعضاء الجمعية أثناء توجههم للمحاكمة (الفرنسية)

تأجلت إلى يوم السبت المقبل في تشاد محاكمة ستة فرنسيين وثلاثة تشاديين وسوداني في قضية خطف أطفال تشاديين وآخرين سودانيين من إقليم دارفور، ومحاولة نقلهم من تشاد إلى فرنسا.

جاء ذلك بعد أن قدم الفرنسي إريك بروتو رئيس جمعية "آرش دو زوي" دفاعه في القضية المتهمة فيها جمعيته أمام المحكمة الجنائية في نجامينا، مؤكدا على الطابع الإنساني والإغاثي لجمعيته ونافيا تهم محاولة خطف 103 من الأطفال اللاجئين من إقليم دارفور السوداني.

وزعم بروتو أن السلطات التشادية والفرنسية كانت على علم بعمليته الإغاثية لمحاولة إنقاذ أطفال لاجئي دارفور، ولكنه عندما سأله القاضي لماذا كان معظم اللاجئين أطفالا تشاديين وليسوا من دارفور فقط ومنهم من ليسوا أيتاما، قال مسؤول الجمعية إن مساعديه من المحليين أكدوا له أن الأطفال هم من الأيتام وأنهم قدِموا من إقليم دارفور.

رئيس الجمعية قال إنها أدت دورها الإغاثي فقط (الفرنسية) 
تهم
وكان كاتب بالمحكمة قد قرأ التهم الموجهة للعشرة التي تضمنت "محاولة خطف أطفال بما يؤثر على وضعهم المدني وتهم أخرى تتعلق بـ"استخدام أوراق مزورة والاحتيال" بالنسبة للفرنسيين وتهم بـ"التواطؤ والخطف" للتشاديين والسوداني.

وتضم هيئة الحكم رئيسا ومستشاريْن من القضاة يساعدهم أربعة محلفين من غير القضاة أدّوا القسم في افتتاح الجلسة.

وفي حال إدانتهم سيواجه المتهمون العشرة حكما بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.

وذكرت تقارير أنه إذا أدينت المجموعة الفرنسية التابعة لآرش دو زوي فإن الرئيس التشادي إدريس ديبي سيصدر عفوا عنهم، مما يضع حدا لقضية أدت لتوتر علاقات البلدين.

وبالفعل صرح وزير الدولة للتعاون جاري ماري بوكل لقناة أل سي إي بأن حكومة بلاده "تجري مباحثات مستمرة" مع سلطات نجامينا "على أعلى مستوى" مشيرا إلى أن خطوات ستتخذ لضمان عودة المتهمين "بأقصى سرعة" فور النطق بالحكم وإعلان العقوبة.

المصدر : وكالات