الخارجية الأميركية عللت إلغاء تأشيرة
طارق رمضان بتأييده الإرهاب (الفرنسية-أرشيف)
أيدت محكمة أميركية الخميس قرارا حكوميا بمنع المفكر الإسلامي طارق رمضان من دخول الولايات المتحدة.
 
ودعم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بول كروتي حجة محامي الحكومة الذين اعتبروا أن المحاكم ليس لها سلطة مراجعة قرارات رفض التأشيرات.
 
وقال كروتي إن "الحكومة قدمت سببا مشروعا من الناحية الشكلية لاستبعاد البروفيسور رمضان".
 
وأضاف أن "المحكمة تقر بحدود سلطتها في هذه القضية، مسألة السماح بدخول الأجانب مسألة سياسية، ومسألة من الأفضل تركها للهيئتين التشريعية والتنفيذية".
 
وألغت الولايات المتحدة تأشيرة طارق رمضان -الحامل للجنسية السويسرية- والمحاضر بجامعة أوكسفورد البريطانية الذي عرف عنه انتقاده القوي للاحتلال الأميركي للعراق والدعم الأميركي لإسرائيل.
 
ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية في البداية سبب ذلك القرار، لكنها أعلنت فيما بعد أن رمضان ممنوع من دخول الولايات المتحدة بمقتضى بند في قانون الوطنية الأميركي يحظر دخول كل من يؤيد الإرهاب.
 
استئناف القرار
واعتبر محامي اتحاد الحقوق المدنية الأميركي جميل جعفر أن الحكم "خاطئ من الناحية القانونية وغير عادل" وأن الاتحاد سيستأنف قرار المحكمة.
 
وأضاف أن "البروفيسور رمضان يجري استبعاده ليس بسبب أفعاله بل بسبب أفكاره".
 
وكشف رمضان أنه تم إبلاغه بالحظر المفروض عليه لدخول الولايات المتحدة لأنه قدم 1946 دولارا في الفترة بين عامي 1998 و2002 إلى جمعية فلسطينية حظرتها واشنطن عام 2003 بحجة أنها تؤيد الإرهاب وأنها قدمت مساهمة مالية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
 
ويتمتع رمضان -وهو سبط حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر- بحضور فكري وإعلامي واسع في الغرب، حيث نشر أكثر من عشرين كتابا وسبعمئة مقال عن الإسلام.

المصدر : رويترز