فوجيموري رفع دعوى استئناف للحكم الصادر عليه (الفرنسية)

قضت محكمة بيروفية بالسجن ستة أعوام مع النفاذ على الرئيس السابق ألبيرتو فوجيموري  بتهمة إساءة استخدام السلطة، وهو يواجه تهما أخرى بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال القاضي بادرو غيليرمو إن فوجيموري مذنب بإساءة استخدام سلطته بإصداره أمر بتفتيش منزل زوجة رئيس جهاز الاستخبارات فلاديميرو مونتسينوس، وذلك بأمر من مدع عام مزيف. وحكم على فوجيموري أيضا بدفع غرامة قيمتها 135 ألف دولار.

ورفع الرئيس البيروفي السابق الذي يعتبر أول رئيس للبلاد يدان دعوى استئناف لهذا الحكم على الفور.

وكان فوجيموري (69 عاما) الذي أصيب الاثنين بارتفاع الضغط لدى افتتاح محاكمته بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، متماسكا وهو يصغي إلى تلاوة الحكم. واعترف الرئيس السابق بجزء من المسؤولية عن هذه المسألة.

ويأخذ القضاء البيروفي على فوجيموري أنه أمر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2000 بتفتيش منزل ترينيداد بيكار زوجة المستشار السابق في الرئاسة فلاديميرو مونتسينوس، وذلك بأمر من مدع عام مزيف.

وفي حوزة مونتسينوس الذي كان آنذاك رئيس جهاز الاستخبارات السرية البيروفية، العشرات من أشرطة الفيديو التي يبدو فيها فوجيموري وهو يسلم أموالا إلى أشخاص مكافأة لهم على خدماتهم. ويتهمه القضاء بأنه أراد من تفتيش المنزل استعادة أشرطة الفيديو.

ويحاكم القضاء البيروفي منذ الاثنين الرئيس السابق أيضا بتهمة إصدار أمر بقتل 25 شخصا على يد فرق الموت في 1991 و1992 بينما كان الجيش يتصدى لمنظمة الدرب المضيء الماوية. وطلب المدعي إنزال عقوبة السجن 30 عاما بفوجيموري في هذا الملف، وقد تمتد المحاكمة ما بين تسعة أشهر واثنين وعشرين شهرا. وسيواجه فوجيموري أيضا في الفترة القريبة محاكمات أخرى بتهم الفساد.

وقد لجأ فوجيموري إلى اليابان عام 2000 بعدما أرسل استقالته عبر الفاكس. ثم عاد إلى تشيلي عام 2006 وفي اعتقاده أنه يستطيع أن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية في البيرو. وفي تشيلي وضعه القضاء في الإقامة الجبرية ثم سلمه لبلاده في 22 سبتمبر/أيلول بناء على طلب السلطات البيروفية.

المصدر : وكالات