المتهمون سيواجهون عقوبات بالأشغال الشاقة لمدد تتراوح بين 5 و20 عاما
 (رويترز-أرشيف)

حكم القاضي التشادي المكلف التحقيق في قضية خطف أطفال دارفور بإحالة الفرنسيين الستة العاملين في جمعية "آرش دو زوي" وثلاثة تشاديين وسوداني إلى محكمة جنائية وبرد الدعوى بحق المتهمين الـ12 الآخرين، حسب ما أعلن اليوم محامي الدفاع الذي استنكر هذه الإحالة.

وقال المحامي عبدو لميان إنه ستوجه للفرنسيين الستة تهم "خطف قاصرين لتبديل أحوالهم الشخصية" و"الاحتيال" ومخالفات سبق أن اتهموا بها رسميا، إضافة إلى تهمتين جديدتين هما "تزوير أوراق رسمية" و"الاختلاس".

وسيحاكم ثلاثة تشاديين ولاجئ سوداني بتهمة التواطؤ في خطف قاصرين وعمليات احتيال. ويواجه المتهمون عقوبات بالأشغال الشاقة لفترات تتراوح بين خمس وعشرين سنة.

وقال لميان "فوجئنا بالطريقة التي تمت بها الإحالة، لدينا شكوك حول العملية"، معتبرا أن التهم "لم تكن خطيرة إلى درجة الذهاب إلى المحكمة الجنائية".

ورد القاضي الدعوى بحق ثلاثة صحفيين فرنسيين والإسبان السبعة أفراد طاقم الطائرة وطيار بلجيكي ونائب رئيس شرطة مدينة تيني المحاذية للسودان.

وكانت تشاد ألقت القبض على 17 أوروبيا يعملون في "آرش دو زوي" قبل إقلاع طائرتهم التي كانت تقل على متنها 103 أطفال لنقلهم إلى أوروبا دون تصريح رسمي من حكومة تشاد. وتقول السلطات التشادية إن الأطفال في معظمهم تشاديون وإنهم ليسوا أيتاما كما ادعى المتهمون.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية