مريم رجوي طالبت أوروبا بأن ترفع اسم منظمتها من القائمة السوداء (الفرنسية-أرشيف)

حكم القضاء البريطاني بضرورة سحب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من اللائحة الحكومية للمنظمات الإرهابية، وتعتبر خلق أبرز منظمة معارضة للحكومة الإيرانية.

ووصفت حركة مجاهدي خلق القرار الذي صدر بعد معركة استمرت ستة أعوام بأنه "نصر رائع للعدالة" لكن الحكومة البريطانية قالت إنها تشعر "بخيبة أمل" وتعتزم استئناف القرار وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ورأت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة، وهي محكمة تبت في الاعتراضات المتعلقة بوجود مجموعات في هذه اللائحة، أنه "من غير المعقول" استمرار منظمة مجاهدي خلق في اللائحة التي تعدّد الحركات الإرهابية. وقد أدرجت فيها المنظمة الإيرانية منذ عام 2000.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حسين عبديني عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو الواجهة السياسية لمجاهدي خلق، قوله إن قرار القضاء "ستنجم عنه مضاعفات مهمة في إيران". وقال "هذا انتصار للقيم الإنسانية والمقاومة".

من جهته قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية توني ماكنالتي "لقد خيب الحكم  ظني. ولا نقبله وننوي رفع دعوى استئناف".

أما سعيد جليلي مفاوض إيران النووي الذي زار لندن لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، فقال إن "اتخاذ محكمة بريطانية لمثل هذا القرار ليس علامة طيبة بالطبع، إن المسؤولين البريطانيين الذين التقيت بهم الليلة الماضية قالوا إن هذا ليس موقف بريطانيا الرسمي وسيحاولون تصحيحه". وأضاف "حتى أميركا وهي ليست صديقة لنا أدرجتها على قائمتها للمنظمات الإرهابية".

وعقب صدور القرار دعت زعيمة مجاهدي خلق مريم رجوي الاتحاد الأوروبي إلى إن يحذو حذو اللجنة البريطانية ويرفع اسم مجاهدي خلق من القائمة السوداء. وأكدت أن "الحل الأساسي للأزمة الإيرانية" ليس بالتدخل الأجنبي ولا الاسترضاء وإنما عبر التغيير الديمقراطي الذي ينفذه الشعب الإيراني حسب قولها.

يشار إلى أن منظمة مجاهدي خلق تأسست عام 1965 للإطاحة بنظام الشاه ثم قاتلت ضد نظام الخميني وأتباعه. ويعتبرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعة إرهابية.

وحركة مجاهدي خلق هي الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يقول إنه نبذ العمليات العسكرية عام 2001، ويتخذ المجلس من باريس مقرا له.

المصدر : وكالات