يوسف ندا لم يستبعد اللجوء لمحكمة العدل الأوروبية (الجزيرة-أرشيف)
تامر أبو العينين-لوغانو

قرر يوسف ندا رجل الأعمال المصري الأصل التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ لاستئناف حكم المحكمة الفدرالية العليا السويسرية برفض رفع الحجز المفروض على ثروته وفك الإقامة الجبرية عنه.

ولم يستبعد ندا في حديثه مع الجزيرة نت اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ أيضا للنظر في القضية والحكم الصادر من المحكمة الفدرالية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت المحكمة التي تمثل أعلى سلطة قضائية في سويسرا في حيثياتها إن "قرار الحجز على أموال المدعي وتحديد إقامته صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي وضع منذ عام 2001 لائحة تضم أشخاصا قالت الولايات المتحدة إنهم على صلة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان الأفغانية، ولذا فإن سويسرا ملتزمة بتطبيقه بموجب عضويتها في المنظمة".

لكن المحكمة وجهت اللوم للسلطات السويسرية لعدم تمكينها يوسف ندا من مغادرة مكان إقامتة في كامبيوني جنوب سويسرا للعلاج داخل البلاد أو لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

إخفاقات قانونية
وقال ندا (76 عاما) للجزيرة نت "إن قرار المحكمة الفدرالية السويسرية العليا أغفل العديد من الجوانب القانونية الهامة، على رأسها الأخذ بعين الاعتبار أن قرار العقوبات ينص على ضرورة مراجعة القوائم كل ستة أشهر على الأقل وكل عام على أقصى تقدير، لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى استمراريتها أو أزالتها.

"
المدعي العام السويسري قام بالتحقيق مع يوسف ندا لمدة ناهزت أربع سنوات ونصف السنة تناول فيها أطنانا من الوثائق والمستندات وأقوال الشهود، بحثا عن دليل إدانة, حيث لم تأخذ الحكومة السويسرية بمبدأ عدم كفاية الأدلة.
"
وأضاف ندا قائلا "بما أن جهاز الادعاء السويسري لم يجد أي دليل إدانة ضدي وحفظ القضية في عام 2005، فكان حريا بالحكومة السويسرية أن تقوم برفع الحظر المفروض على ثروتي وفك الإقامة الخبرية المفروضة علي".

كما أغفل خبراء المحكمة الفدرالية السويسرية قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الصادر في 2006، برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ومؤسسة الأقصى الخيرية الإسلامية الهولندية من القائمة، لعدم إخطارهما بأي دليل عند مراجعة القوائم وعدم منحهم فرصة الدفاع عن النفس، رغم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنفان مجاهدي خلق منظمة إرهابية.

مراجعة أوروبية
من ناحيته ينظر البرلمان الأوروبي في ملف يوسف ندا في الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون الثاني 2008، لاسيما أن المقرر الخاص لمجلس أوروبا السويسري ديك مارتي قد وصف هذا الملف بأنه "مثال على خطورة تآكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وذلك في تقديم تقريره أمام لجنة الشؤون القانونية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بباريس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكد مارتي في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي أدلة لإدانة يوسف ندا بتمويله للإرهاب أو دعمه للقاعدة أو علاقة مع بن لادن. 

ولخص مارتي المشكلة في أن "يوسف ندا رجل أعمال ثري وعضو في حركة الإخوان المسلمين، ولكن هذا ليس مبررا لمعاملته بهذا الوضع الذي يعبر عن اللامبالاة، حيث أن حركة الإخوان غير مدرجة على أية قائمة وغير متهمة بالضلوع في الإرهاب".

وكان المدعي العام السويسري قام بالتحقيق مع يوسف ندا لمدة ناهزت أربع سنوات ونصف السنة تناول فيها أطنانا من الوثائق والمستندات وأقوال الشهود، بحثا عن دليل إدانة واحد فلم يجد، وعلى الرغم منذ ذلك فلم تأخذ الحكومة السويسرية بمبدأ عدم كفاية الأدلة دليلا كافيا لشطب أسماء من القوائم، طالما أنها موجودة على قائمة مجلس الأمن.

المصدر : الجزيرة