غمبري التقى زعيمة المعارضة وأوصى المجلس العسكري بالحوار معها (الفرنسية-أرشيف) 

كلف المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أونغ تشي مساعد وزير العدل للقيام بمهمة الاتصال بزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي، طبقا لتوصية مبعوث الأمم المتحدة إبراهيم غمبري.

لم يحدد البيان الذي أذاعه تلفزيون ميانمار بهذا الصدد تفاصيل مهمة أونغ تشي, ولا موعد لقائه مع زعيمة المعارضة الخاضعة للإقامة الجبرية.

كان رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال ثان شوي قد أعلن في الأسبوع الماضي إمكانية الاجتماع شخصيا مع سو تشي، ولكنه ربط ذلك بتخليها عن ما سماها سياسة "المواجهة" وعن دعم السياسة الغربية بشأن "فرض عقوبات" على بلاده.

في هذه الأثناء تشير تقارير من ميانمار نقلا عن عدد من الناشطين إلى أن سكان العاصمة ما زالوا في حالة مواجهة للنظام العسكري الحالي.

كما تحدثت وسائل إعلام -يديرها المجلس العسكري- عن إمكانية الاستجابة لبعض المطالب المتعلقة بإطلاق سراح زعيمة المعارضة, طبقا لخطة "خارطة الطريق" التي أعدتها الحكومة لاستعادة الديمقراطية. وتتضمن الخطة المكونة من سبعة بنود إجراء انتخابات عامة لكن دون تحديد موعد لها.

مجلس الأمن يستعد لإصدار بيان توافقي بشأن ميانمار (الفرنسية)
مجلس الأمن
 
جاء ذلك بينما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا على مستوى الخبراء لدراسة مشروع بيان يدين "القمع العنيف" للمظاهرات السلمية في ميانمار.

ويدعو نص البيان المقترح إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ومن بينهم زعيمة المعارضة.

وقد طلبت الصين إدخال تعديلات على مشروع البيان لتخفيف لهجته, فيما بدأ المندوبون الاتصال ببلدانهم قبل إقرار البيان الذي يجب أن يصدر بالإجماع.

كما طلبت الصين عدم استخدام عبارة "يدين" في موضوع القمع وفضلت عبارة "يأسف بشدة". وتمنت بكين أيضا حذف الإشارة إلى "تدابير إضافية" ممكنة، مفضلة الحديث عن مراقبة مستمرة للوضع في ميانمار.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن توافقا حصل بشأن وصف القمع في ميانمار بأنه غير مقبول، وعلى الحاجة إلى الحوار والمصالحة وموضوع دعم مهمة غمبري.

يشار إلى أن الصين وروسيا تعتبران ما يجري في ميانمار شأنا داخليا، وقد تلجآن إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

في المقابل هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ميانمار تتضمن حظرا على السلاح، في حال رفض التعاون مع الوسيط الأممي إبراهيم غمبري.

وكان المجلس العسكري في ميانمار حاول تخفيف حدة الضغوط الدولية في الأسبوع الماضي, بإطلاق سراح قرابة نصف الـ2171 شخصا الذين اعتقلهم عقب المظاهرات، مؤكدا أن نحو أربعمئة راهب من أصل 533 تم اعتقالهم "أعيدوا إلى أديرتهم".

المصدر : وكالات