اتفاق أممي بشأن ميانمار والعسكريون يتصلون بالمعارضة
آخر تحديث: 2007/10/10 الساعة 00:16 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/10/10 الساعة 00:16 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/29 هـ

اتفاق أممي بشأن ميانمار والعسكريون يتصلون بالمعارضة

مجلس الأمن الدولي يتجه نحو إدانة تعامل عسكريي ميانمار مع المظاهرات (الفرنسية-أرشيف)

اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع بيان يدين الأسلوب الذي تعاطى به مجلس الحكم العسكري الحاكم في  ميانمار مع المظاهرات الواسعة التي عرفتها البلاد مؤخرا ولا تزال تداعياتها قائمة.

وكان ممثلو الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن قد اجتمعوا مساء أمس من أجل إعلان مبادرة حول الوسائل التي استعملتها السلطات العسكرية في ميانمار لاحتواء المظاهرات التي أطلق شرارتها الرهبان البوذيون.

وخلال الاجتماع الذي عقد على مستوى الخبراء واستمر بشكل مغلق حوالي ثلاث ساعات اقترحت الصين بضعة تعديلات للتخفيف من حدة مشروع بيان يدين "القمع العنيف" للمظاهرات السلمية في ميانمار.

وطلبت الصين عدم استخدام عبارة "يدين" في موضوع القمع وفضلت عبارة "يأسف بشدة". وتمنت بكين أيضا حذف الإشارة إلى "تدابير إضافية" ممكنة، مفضلة الحديث عن مراقبة مستمرة للوضع في ميانمار.

وقد بدأ مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الاتصال ببلدانهم قبل إقرار البيان الذي ينبغي أن يصدر بالإجماع. ويشار إلى أن الصين وروسيا تعتبران ما يجري في ميانمار شأنا داخليا، وقد تلجآن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة أي قرار من مجلس الأمن يدين سلطات ميانمار.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد طرحت مشروع البيان يوم الجمعة الماضي بعدما قدم الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ميانمار إبراهيم غمبري تقريره عن زيارته لهذا البلد.

الجنرال ثان شوي مستعد للاجتماع بزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي (الفرنسية-أرشيف)
اتصال بالمعارضة
وقد أثمرت تلك الوساطة إقدام المجلس العسكري الحاكم على فتح حوار مع المعارضة من خلال تكليف أونغ تشي مساعد وزير العمل بالاتصال بزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي.

وقال بيان أذاعه تلفزيون ميانمار إن تلك الخطوة تأتي طبقا لتوصية مبعوث الأمم المتحدة إبراهيم غمبري، لكن البيان لم يحدد تفاصيل مهمة أونغ تشي, ولا موعد لقائه مع زعيمة المعارضة الخاضعة للإقامة الجبرية.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال ثان شوي قد أعلن الأسبوع الماضي إمكانية اجتماعه شخصيا مع سو تشي، ولكنه ربط ذلك بتخليها عن ما سماه سياسة "المواجهة" وعن دعم السياسة الغربية بشأن "فرض عقوبات" على بلاده.

كما تحدثت وسائل إعلام -يديرها المجلس العسكري- عن إمكانية الاستجابة لبعض المطالب المتعلقة بإطلاق سراح زعيمة المعارضة, طبقا لخطة "خارطة الطريق" التي أعدتها الحكومة لاستعادة الديمقراطية. وتتضمن الخطة المكونة من سبعة بنود إجراء انتخابات عامة، لكنها تحدد موعدا لها.

على الصعيد الميداني تشير تقارير من ميانمار نقلا عن عدد من الناشطين إلى أن سكان العاصمة ما زالوا في حالة مواجهة مع النظام العسكري الحالي.

المصدر : وكالات