البنتاغون تفضل سيطرة أوسع على شركات الأمن بالعراق
آخر تحديث: 2007/10/4 الساعة 13:53 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/10/4 الساعة 13:53 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/23 هـ

البنتاغون تفضل سيطرة أوسع على شركات الأمن بالعراق

 روبرت غيتس يدعم سيطرة وزارته على جميع القضايا الأمنية في العراق
 (الفرنسية-أرشيف) 

أبدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رغبة في التمتع بسيطرة أفضل على كل الشركات الأمنية الخاصة بالعراق التي تعمل في الغالب دون علم القادة العسكريين، وفقا للوزارة.
 
وفي هذه الأثناء، تواصلت أمام القضاء الأميركي دعوى قضائية ضد شركات أمنية خاصة مدعى عليها بانتهاكات ضد معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب.

وقال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس الأربعاء إن فريقا تابعا للبنتاغون أوصى بإعطاء قيادة الجيش الأميركي في العراق مزيدا من المعلومات عن أنشطة آلاف من المتعاقدين الذين يعملون في منطقة الحرب.

ووردت التوصية في تقرير تناول شركات الأمن بعد أسابيع من تورط متعاقدين أمنيين لوزارة الخارجية في حادث إطلاق رصاص أودى بحياة 11 عراقيا.

وأوضح وزير الدفاع أن الفريق أوصى بمزيد من التنسيق بين القيادة العسكرية لتحالف القوات المتعددة الجنسيات في العراق والمتعاقدين من شركات الأمن الخاصة الذين يحرسون المنشآت والقوافل التي تنقل المدنيين التابعين للحكومة الأميركية.

وقال غيتس للصحفيين في طريقه إلى تشيلي في جولة تشمل خمس دول في أميركا اللاتينية "نحو ثلاثين في المائة من طلبات الاستغاثة لقوات الرد السريع تأتي من قوافل لا تعلم القوات المتعددة الجنسيات أنها هناك".
وأضاف "وعليه فإن الاقتراح هو إجراء تنسيق بطريقة تجعل القوات المتعددة الجنسيات على دراية أفضل بما يجري في منطقتها".
 
شركات الأمن تلاحَق قضائيا بسبب تجاوزاتها
(الفرنسية-أرشيف)
ملاحقة الشركات
وعلى صعيد متصل بحث قاض أميركي الأربعاء إمكانية ملاحقة شركات أمنية خاصة وذلك في دعوى رفعها عراقيون منذ عام قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي مترجمين ومحققين خاصين.

وتستهدف الشكوى التي رفعها في 2004 عشرة من قدامى المعتقلين وعائلة رجل توفي في السجن، شركتي "تيتان" التي وفرت مترجمين و"سي.آي.سي.أي" الدولية التي أمنت محققين.

وفي أعقاب تبادل الأدلة الذي استغرق وقتا طويلا، رد القاضي جيمس روبرتسون المسؤول عن القضية في محكمة واشنطن الفدرالية الجزء من الشكوى المتعلق بموظفي الشركتين بحجة أنها لم تقدم قرب مكان إقامتهم، لكنه احتفظ بالاتهامات الموجهة إلى الشركتين.

ودفع محامو الشركتين بأن المحققين الخاصين "كانوا تحت الإشراف العملي الكامل والتام للجيش الأميركي" وأنه لا تستطع أي من الشركات أن تملي على "الموظفين ما يتعين عليهم القيام به".

من جهتها ردت سوزان بورك محامية قدامى المعتقلين العراقيين بالقول إن التعذيب "لا يشكل عملا عسكريا مسموحا به". وانتقدت المحامية عدم تدخل الحكومة الأميركية بأن تحدد للشركات الخاصة قواعد ممارساتها وحدود صلاحياتها.
ويتوقع أن يصدر قرار القاضي في هذه القضية في غضون شهر.

يشار إلى أن شركات الأمن الخاصة كانت تعرضت لانتقادات شديدة منذ أن تورط متعاقدون من شركة بلاك ووتر الأميركية في حادث إطلاق رصاص أثناء حراسة قافلة تسير في بغداد الشهر الماضي.
 
ويجري تحقيق في ذلك الحادث الذي أغضب العراقيين الذين يرون آلاف العاملين في هذه الشركات يتصرفون في شتى أنحاء العراق وكأنهم جيوش خاصة تتمتع بحصانة من العقاب.
المصدر : وكالات