البرلمان العراقي يتجه لإقرار رفع الحصانة عن شركات الأمن (الفرنسية-أرشيف)

اتفقت وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان على تشديد القيود على تحركات شركات الأمن الخاصة في العراق وإعطاء دور إشرافي أكبر للجيش الأميركي لتنسيق هذه التحركات في المستقبل.

جاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عقدته وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس الذي اقترح وضع كل الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأميركية في العراق تحت سلطة واحدة، وذلك بهدف تشديد الرقابة عليها.

وانبثقت التعديلات المقترحة عن مراجعة فجرها حادث إطلاق رصاص في بغداد الشهر الماضي اتهم فيه حراس شركة بلاك ووتر الذين يعملون لحساب وزارة الخارجية الأميركية بقتل 17 عراقيا.

وقال مسؤولون أميركيون أمس إن الحصانة المحدودة التي منحها محققون تابعون للوزارة لحراس الأمن في هذه الشركة قد تؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية لتوجيه اتهامات إليهم.

القانون العراقي
وكانت الحكومة العراقية أقرت أمس مشروع قانون يحرم الشركات الأمنية الخاصة من الحصانة، وأحالته إلى مجلس النواب (البرلمان) للمصادقة عليه، وهي خطوة يتوقع أن تحسم بغالبية مطلقة.

وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان عباس البياتي لأسوشيتدبرس إن بلاك ووتر شركة أهلية وليست عسكرية، مشيرا إلى أن العراق أبرم اتفاقا مع هذه الشركة وهي خاضعة للمساءلة في حال مخالفتها لبنود هذا الاتفاق.

وتعتبر "بلاك ووتر" إحدى كبرى الشركات الأمنية في العراق إذ يعمل فيها 1000 عنصر. وتقضي مهمتها بحماية الموظفين الأميركيين الحكوميين في العراق خاصة السفارة الأميركية.

ولا يمكن محاكمة عناصر "بلاك ووتر" أمام محاكم عسكرية أميركية، وليس مؤكدا ما إذا كان يمكن محاكمتهم في الولايات المتحدة في جرائم ارتكبت في الخارج. لكن الكونغرس الأميركي يتجه إلى إقرار قانون جديد يتيح هذا الأمر.

المصدر : وكالات