مسؤولون أميركيون اعتبروا أن عرض الحصانة يضر بالتحقيقات (الفرنسية-أرشيف)

كشفت تقارير صحفية أن محققي وزارة الخارجية الأميركية عرضوا على حراس شركة بلاك ووتر المتهمين بحوادث قتل في العراق حصانة من المساءلة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الحكومة الأميركية أن محققي مكتب الأمن الدبلوماسي، وهو جهاز التحقيق في الخارجية الأميركية، لا يملكون في واقع الأمر حق منح هذه الحصانة.

ووصف هؤلاء المسؤولون عرض الحصانة بأنه يمثل خطأ كبيرا في التحقيقات، وربما يؤدي إلى تعقيد جهود محاكمة حراس بلاك ووتر المتورطين في حادث قتل 17 عراقيا في بغداد الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن محققي وزارة العدل الأميركية الذين لا يملكون أيضا سلطة عرض اتفاقات الحصانة هذه لم يكونوا على علم مسبق بهذا الترتيب.

وجاء في التقرير أنه عرض على كل حراس الأمن المتورطين في حادث القتل في بغداد ما وصفه مسؤولون بحصانة مقيدة، أي حصولهم على وعد بعدم محاكمتهم عن أي شيء يقولونه في لقاءاتهم بممثلي السلطات الأميركية مادام ما يقولونه صحيحا.

من جهتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الذين تولوا الإشراف على التحقيق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لا يستطيعون استخدام أي من المعلومات المستخلصة من تحقيقات مكتب الخارجية الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول معني بهذه القضية قوله إن بعض حراس بلاك ووتر رفضوا إجراء مقابلات مع عملاء أف بي آي، مبررين ذلك بوعود الحصانة الممنوحة لهم.

ولشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة ومقرها نورث كارولاينا نحو 1000 موظف في العراق لتوفير الحماية للدبلوماسيين الأميركيين وبقية المسؤولين.

ويتمتع المتعاقدون الأجانب في العراق بحصانة من المحاكمة بموجب القانون العراقي، وذلك بمقتضى مرسوم أصدرته السلطة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة عام 2004.

المصدر : وكالات