الخرطوم ونجامينا وباريس يشددون على معاقبة خاطفي الأطفال

شدد كل من السودان وتشاد وفرنسا على ضرورة معاقبة المسؤولين عن محاولة تهريب أطفال من دارفور وتشاد إلى فرنسا.

 

ووصفت الخارجية السودانية محاولة منظمة "آرش دو زوي" خطف أكثر من مئة طفل من تشاد بـ"العمل الإجرامي", متعهدة بملاحقة قضائية بحق المنظمة, ولم تستبعد في الوقت ذاته أن تكون العملية متعلقة ببيع الأطفال أو بيع أطرافهم.

 

كما شكلت السلطات السودانية لجنة تحقيق رسمية بشأن الأزمة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اللجنة تضم مسؤولين من وزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والمجلس القومي للطفولة.
 
وكانت الأمينة العامة للمجلس القومي أميرة فاضل قد نددت بشدة بـ"تهريب" الأطفال, كما تقدم وزير الداخلية السوداني زبير بشير طه بالشكر لحكومة تشاد لمنعها تهريب الأطفال.

 

أما في نجامينا فقد جدد الرئيس التشادي إدريس ديبي أثناء زيارته للأطفال بمعاقبة كل من ساهم في محاولة الاختطاف.

 

واعتبر ديبي في وقت سابق العملية بأنها "اختطاف صرف", مشيرا إلى أن كل الخطوات الإدارية والقضائية ستتخذ "حتى يدفع هؤلاء الناس وشركاؤهم الثمن جزاء أعمالهم".

 

بدوره دان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عملية الخطف, ووصفها بـ"غير القانونية وغير المقبولة". وفي اتصاله مع نظيره التشادي إدريس ديبي اطلع على وضع الفرنسيين الموقوفين في القضية خاصة الصحفيين.

 

كما أبلغت باريس الخرطوم إدانتها للعملية التي وصفتها بـ"غير الشرعية". وقالت السفيرة الفرنسية في الخرطوم كريسين روبيشون عقب محادثات في الخارجية السودانية إن القضية رفعت في فرنسا وتشاد وإن من خطط للعملية سيقدم للمحاكمة.

 

كما شكلت الخارجية الفرنسية خلية أزمة برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وحقوق الإنسان راما ياد، تهدف إلى متابعة النتائج الإنسانية للعملية المتعلقة بجمعية "آرش دو زوي" المتهمة بمحاولة تهريب الأطفال.
 
وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية برنار كوشنر اتصل هاتفيا بالرئيس التشادي إدريس ديبي, للتضامن مع الأطفال المعنيين بالقضية. كما أشارت إلى أن الخلية طلبت من سفير باريس في نجامينا الاهتمام بالوضع الصحي والحالة النفسية للأطفال.

مخالفة للقانون
وكانت راما ياد قد قالت إن بلادها قامت بكل ما تستطيع لمنع المسؤولين عن نقل هؤلاء الأطفال من تنفيذ مشروعهم.
 
وأوضحت ياد في تصريحات تلفزيونية أن أعضاء الجمعية نفذوا العملية "سرا دون إبلاغ أحد ودون موافقة السلطات", وأشارت إلى أن حكومتها أحالت القضية للقضاء ووزارة الداخلية والهجرة. ووصفت الوزيرة الفرنسية العملية بأنها "غير قانونية وغير مسؤولة".
 

واعتقلت الشرطة التشادية الخميس الماضي تسعة فرنسيين -هم ستة أعضاء في المنظمة غير الحكومية وثلاثة صحفيين- عندما كانوا يستعدون لنقل 103 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وثمانية أعوام من مدينة أبيشي شرق تشاد، على متن طائرة فرنسية مؤجرة.
 
ومن بين المعتقلين رئيس المنظمة التي قالت في وقت سابق من العام الحالي إنها تعتزم إحضار أطفال من إقليم دارفور إلى فرنسا للتبني.

 

كما أوقفت السلطات التشادية طاقم الطائرة الإسباني. وقال وزير العدل ألبير بهيمي باداكي إن الطاقم وضع في تصرف العدالة من أجل التحقيق, وإن القاضي سيحدد مسؤوليتهم في العملية.