البعثة الدولية طالبت بتشديد العقوبات على المجلس العسكري بميانمار (رويترز-أرشيف)
انتقدت بعثة دولية لحقوق الإنسان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لاستخدامه ما وصفته بقمع وحشي ومنهجي ضد المتظاهرين الشهر الماضي واعتقاله أفرادا من عائلات المعارضين الفارين، وطالبت بتشديد العقوبات على هذا المجلس.

جاء ذلك في ختام مهمة أعضاء هذه البعثة المؤلفة من الكنفدرالية النقابية الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وجمعت خلالها شهادات 13 لاجئا من ميانمار وممثلين عن حركات في المنفى وعلى الحدود بين ميانمار وتايلند.

وقال البلجيكي غايتان فانلوكيرين العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان العائد من المهمة التي استمرت بين يومي 13 و21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إن معظم الشهود رأوا أشخاصا يتعرضون للقتل والضرب حتى الموت.

وأوضح فانلوكيرين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أنه رغم عجز الاتحاد عن تقدير عدد القتلى بشكل دقيق، فإنه يمكن التأكيد على أن القمع كان وحشيا ومنهجيا.

وقال إن الاعتقالات ما زالت جارية والمجلس العسكري بات الآن يعتقل أفرادا من عائلات المطلوبين رهائن حين لا يكون المطلوبون في منازلهم.

من جهته اعتبر الأمين العام للكنفدرالية النقابية الدولية غاي رايدر أن العقوبات المفروضة على ميانمار تسير في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، مضيفا أنه يصعب فهم لماذا يتم استثناء بعض القطاعات مثل الغاز والنفط منها.

وتفيد الشهادات التي جمعت بدون كشف اسم الشهود عن العنف في الأساليب المعتمدة. وروى شاعر من ميانمار أنه يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي شاهد أشخاصا ممددين أرضا، كما سقط زعيم طلابي يحمل علما بالرصاص وفر الجميع ولا يعرف ماذا حل بجثته، مضيفا أنه بعد ذلك أطلقوا وابلا من الرصاص وسقط أشخاص أرضا.

وأقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ فرض عقوبات جديدة على ميانمار -بينها حظر استيراد الأخشاب والمعادن منها- مع إمكانية تعديل هذه العقوبات بناء على نتائج مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إبراهيم غمبري.

المصدر : الفرنسية