شركة بلاك ووتر تواجه اتهامات بقتل مدنيين عراقيين (الفرنسية-أرشيف)
 
اتهم رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي هنري واكسمان شركة بلاك ووتر الأمنية بالتهرب من الضرائب المستحقة عليها.

وقال واكسمان إن بلاك ووتر لم تسدد التزاماتها بدفع ملايين الدولارات للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والإعانة المالية للبطالة وضرائب أخرى.

وأشار النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا إلى أن الشركة عملت على إخفاء أنشطتها عن مجلس النواب والمسؤولين القانونيين.

وفي ردها على اتهامات عضو النواب الأميركي قالت آن تيريل المتحدثة باسم الشركة إنها غير صحيحة، معتبرة أنه لا يمكن اعتبار موظفيها في العراق وأفغانستان متعاقدين داخليين مستقلين.

اتهامات
ويواجه بعض حراس شركة بلاك ووتر اتهامات بقتل 11 مدنيا عراقيا يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي غربي بغداد خلال إطلاق نار عشوائي عليهم, بزعم حماية موكب دبلوماسي أميركي ادعت الشركة أنه تعرض لنيران مجهولة.

وأثارت هذه المأساة غضبا كبيرا في العراق خاصة داخل الحكومة, ودفع الأمر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التشكيك في كفاءة موظفي بلاك ووتر التي توظف 850 حارسا في العراق.

وعقب الحادث، وقرار غداد بوقف التعاقد مع بلاك ووتر، قررت وزارة الخارجية الأميركية أن يتولى "مكتب الأمن الدبلوماسي" مراقبة موظفي الشركة المتورطة في نحو 200 حادث إطلاق نار على مدنيين عراقيين منذ 2005.

وأكد تقرير للكونغرس أن حراس بلاك ووتر كانوا أول من أطلق النار على المدنيين العراقيين في 80% من الحوادث الـ195 المتهمين فيها. وحسب عقد العمل الذي أبرمته بلاك ووتر مع الخارجية الأميركية، فإنه يحق للشركة استخدام القوة في حالات الدفاع عن النفس فقط.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن عناصر الخارجية سيقومون بتسجيل اتصالات اللاسلكي بين موظفي بلاك ووتر والاحتفاظ بها لتقديمها في حال وقوع مشاكل جديدة.

وستوضع كاميرات فيديو أيضا على سيارات بلاك ووتر, ويجبرون على إجراء اتصالات وثيقة أكثر مع الجيش الأميركي على الأرض. ولم تحدد الوزارة عدد من يقومون بالمراقبة من موظفيها.

المصدر : رويترز