أولمرت خضع لاستجوابات عدة (الفرنسية-أرشيف) 
أمر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز الشرطة بفتح تحقيق جنائي في تهم بقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بإساءة التصرف عندما كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة في عهد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.
 
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن التحقيقات ستركز على الشكوك التي وردت في تقرير لمراقب حسابات الدولة في أبريل/نيسان الماضي.
 
وسيخضع رئيس الوزراء (62 سنة) لعدة استجوابات بشأن عدة قضايا منها الاستفادة من معلومات خاصة لتحقيق صفقات مشبوهة واستغلال نفوذه وتعيين مقربين منه في مناصب حكومية وتحقيق صفقات عقارية مشبوهة.
 
كما تثار حوله شكوك بشرائه منزلا في أحد أحياء القدس الراقية بسعر أقل من سعر السوق نظير مساعدة مقاول بناء في تلقي رخص من السلطات في القدس.
 
وقد أصدر مكتب أولمرت بيانا وصف فيه أخر التحقيقات بأنها "لا لزوم لها" وقال "إنها من دون شك لن تؤدي إلى أي نتيجة".
 
دعوات للاستقالة
ودفعت الأنباء الخاصة بالتحقيق الأخير مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى مطالبة أعضاء الكنيست له بأن يأخذ إجازة من العمل أو يستقيل.
 
وترى المعارضة بشقيها اليميني واليساري أن رئيس الحكومة لم يعد قادرا على ممارسة مهامه بشكل عادي في حين يشتبه في تورطه بعدة قضايا أخرى حتى أن الصحف وصفته بأنه "مشتبه فيه بالجملة".
 
ودعا النائب من حزب الوحدة الوطنية اليميني المتطرف زيفولون أورليف، أولمرت لتعليق مهامه حتى تنتهي التحقيقات.
 
واعتبرت النائبة زيهيفا غال أون من حزب ميريتس العلماني اليساري أن رئيس الوزراء لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة للمستقبل.
 
وقال أوفير باينس باز من حزب العمل -الشريك الرئيسي لأولمرت في الائتلاف الحكومي- إن رئيس الوزراء "كسر الأرقام القياسية في الخضوع للتحقيقات المتتالية" وقال إنه سيدعو إلى مناقشة في الحزب بشأن ما إن كان يتعين عليه الاستمرار في الحكومة.

المصدر : وكالات