حزب بوتو يؤكد عدم تأثر عودتها بقرار المحكمة العليا
آخر تحديث: 2007/10/13 الساعة 06:07 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/10/13 الساعة 06:07 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/2 هـ

حزب بوتو يؤكد عدم تأثر عودتها بقرار المحكمة العليا

عودة بوتو تواجه تحديا جديدا (الفرنسية-أرشيف)

 

قال مساعد لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو أمس إنها تنوي العودة للبلاد في الموعد المحدد وهو الأسبوع القادم، بغض النظر عن قرار المحكمة العليا التي تنظر في الطعون المقدمة في مرسوم العفو الرئاسي الصادر بحقها.


وكانت المحكمة العليا في باكستان قد أكدت في وقت سابق أمس أنها ستنظر في مدى شرعية قرار الرئيس برويز مشرف بالعفو عن رئيسة حزب الشعب الباكستاني من تهم الفساد الموجهة لها.

 

وأفاد رئيس الحزب  في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد أكرم فاروقي بأن بوتو قررت التوجه من دبي مباشرة إلى كراتشي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول بدلا من العودة إلى لندن أولا والسفر من هناك إلى باكستان عن طريق دبي.

 

العودة وشرعية الانتخابات
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية عن مساعد آخر لبوتو هو شودري زبير بشير تأكيده الجمعة في الإمارات مجددا أن رئيسة الوزراء السابقة رفضت طلب الرئيس الباكستاني تأجيل عودتها إلى باكستان لحين إصدار المحكمة العليا قرارها في شرعية الانتخابات الرئاسية الذي فاز بها مشرف بشكل ساحق السبت الفائت.

 

"
بوتو قررت التوجه من دبي مباشرة إلى كراتشي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول بدلا من العودة إلى لندن أولا والسفر من هناك إلى باكستان عن طريق دبي
"

ويعني هذا التطور أن بوتو قد تتعرض للملاحقة القانونية إذا ما قضت المحكمة العليا ببطلان مرسوم العفو.

 

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى رئيس القضاة افتخار محمد تشودري القول أثناء جلسة استماع عقدتها المحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة بحق مرسوم المصالحة الوطنية المثير للجدل الذي صدر الأسبوع الماضي إن الإجراء جاء "ضد المصلحة العامة".

 

ويلغي المرسوم الاتهامات الموجهة ضد بوتو وأعضاء من حاشيتها التي تعود إلى فترة توليها رئاسة الوزارة في باكستان لفترتين بين العامين 1988 و1996.

 

ورفض تشودري اليوم طلبات تجميد العمل بمرسوم العفو الذي وقعه مشرف عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها، ولكنه لا يزال بانتظار الحصول على إقرار المحكمة العليا بأهليته للترشح قبل أن تعلن النتائج رسميا.

 

غير أن القاضي قرر إمكانية إبطال جميع قرارات سحب الاتهامات بمقتضى المرسوم إذا ثبت أنه ينتهك الدستور. وقال إن جلسات الاستماع ستستأنف في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

المصدر : وكالات