الحكومة الأفغانية تطلق حملة ضد الشركات الأمنية الخاصة
آخر تحديث: 2007/10/12 الساعة 01:42 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/10/12 الساعة 01:42 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/1 هـ

الحكومة الأفغانية تطلق حملة ضد الشركات الأمنية الخاصة

الانفلات الأمني ساهم في ظاهرة الانتشار العشوائي للشركات الأمنية الخاصة في أفغانستان  (رويترز-أرشيف)

أدرجت الحكومة الأفغانية عشر شركات أمنية خاصة جديدة على اللائحة السوداء بعد الاشتباه في تورطها بجرائم قتل وسطو بحسب ما أكد مسؤولون أفغانيون وغربيون أمس الخميس.

 

ويأتي إعلان الحكومة الأفغانية عقب قرار صدر قبل أيام يقضي بإغلاق شركتي "وطن" و"كابس" الأفغانيتين للخدمات الأمنية بعد أن دهمت الشرطة مقراتهما في كابل وصادرت أسلحة غير مرخصة كما أكد الفريق علي شاه باكتيوال قائد الشرطة.

 

ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مسؤول أمني غربي قال إنه تلقى معلومات مؤكدة تفيد بأن العديد من الشركات الأمنية الخاصة الغربية العاملة في أفغانستان وضعت على لائحة الحظر بينها عشر شركات دون أن يعطي أسماء هذه الشركات أو جنسياتها.

 

يشار إلى أن العديد من الشركات الأمنية الخاصة نالت عقودا مغرية في أفغانستان بعد الغزو الأميركي لهذا البلد عام 2001 ومنها شركة بلاك ووتر الأميركية ونظيرتها داينكروبس وأخرى غيرها ليست معروفة حتى من قبل الحكومة الأفغانية.

 

وبدأت هذه الأخيرة تشديد إجراءتها ضد هذه الشركات على خلفية ارتكابها تجاوزات قانونية متعددة منها التعدي على المواطنين الأفغانيين والقوى الأمنية المحلية وعدم التعاون مع السلطات الرسمية.

 

الشرطة  دهمت شركتين أفغانيتين للخدمات الأمنية الأسبوع الجاري (رويترز-أرشيف)
مداهمات

من جهته أكد قائد الشرطة الأفغانية الفريق باكتيوال أن السلطات الرسمية ستعمل في الأسبوع القادم على إغلاق عشر شركات عبر عمليات دهم ستنفذها القوى الأمنية المختصة.

 

وذكر الفريق باكتيوال أن بعض هذه التراخيص الممنوحة لبعض هذه الشركات انتهت صلاحيتها، وأن بعض الشركات الأخرى تمتلك أسلحة غير مرخصة، لافتا إلى أن القرار سيشمل الشركات الأجنبية والوطنية دون تمييز.

 

وأرجع الفريق باكتيوال الإجراءات الجديدة إلى الاشتباه في تورط حوالي 59 من الشركات الأمنية الخاصة بأنشطة إجرامية مثل القتل والسطو المسلح، لافتا إلى أن الشرطة الأفغانية تقوم حاليا بالتحقيق بعدد من هذه الحالات.

 

وكانت الحكومة الأفغانية وضعت مسودة تضم ضوابط جديدة لتنظيم عمل هذه الشركات معتبرة أن غياب المحاسبة والرقابة على أنشطتها كان السبب وراء تفاقم تجاوزاتها القانونية.

 

ومن الضوابط الجديدة التي أقرتها المسودة تحديد أنشطة هذه الشركات وعملياتها داخل الأراضي الأفغانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوضع الأمني غير المستقر في البلاد ساهم في الانتشار العشوائي لهذه الشركات.

المصدر : أسوشيتد برس