أحمدي نجاد أكد تنفيذ حكومته لسياسات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية (الفرنسية-أرشيف)

قال رئيس الجمهورية الإيرانية إنه هو من "يعلن" السياسة النووية التي يقررها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.
 
وأضاف محمود أحمدي نجاد خلال جلسة لمجلس الوزراء أن من واجب الحكومة أن تطبق السياسة العامة للبلاد التي يحددها المرشد الأعلى, موضحا أن رئيس الجمهورية يعلن موقف إيران على الصعيد النووي بصفته مسؤولا عن السلطة التنفيذية.
 
وتابع أن على الشعب الإيراني أن يدافع عن حقوقه المطلقة, مشيرا إلى أن هذا الشعب سيحتفل خلال ذكرى الثورة التي تبدأ احتفالاتها من يوم غد بتحقيق حقوقه كاملة على صعيد الطاقة النووية السلمية.
 
خلافات
وتزامنت تصريحات أحمدي نجاد مع أنباء عن خلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الجوانب القانونية للتدابير المتخذة ضد الشركات الإيرانية لحمل طهران على وقف برنامجها النووي.
 

وفي تصريحات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكر مسؤول أميركي كبير "نقول للأوروبيين إن عليهم العمل أكثر مما يفعلون حاليا لزيادة الضغط على إيران".

من جهته أفاد مسؤول أوروبي رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن هويته بقوله "سنبذل كل ما بوسعنا لكي يحترم العالم القرار 1737" الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي لمعاقبة إيران على رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.
 
وأضاف المسؤول "لن نذهب أبعد من المستوى الدولي" وقد أبدى بعض المسؤولين الأميركيين انزعاجهم من هذا الموقف الثلاثاء.
 
أما وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فقرروا الأسبوع الماضي البدء بتنفيذ العقوبات التي نص عليها القرار الدولي, وتتضمن تعليق كافة صادرات المعدات والتكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة النووية والبالستية وكذلك تجميد الأرصدة وفرض قيود على السفر إلى الخارج تشمل أفرادا وهيئات إيرانية مرتبطة بالبرنامج.
 
وكان ستوارت ليفي، مساعد وزير الخزانة الأميركي المكلف بمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، قام مؤخرا بزيارات عدة إلى أوروبا بهدف إقناع الشركات الكبرى والمصارف الأوروبية بوقف الاستثمار في طهران.

المصدر : الفرنسية