الجمعية الوطنية الفرنسية (الفرنسية-أرشيف)
يجري البرلمان الفرنسي مناقشة إصلاح لنظام رئاسة الدولة، يفترض أن يسمح بإدراج إجراءات لإقالة رئيس البلاد إذا قصر في أداء واجباته، لكنه يشدد على حصانته الجزائية في ولايته.
 
ويهدف هذا الإصلاح إلى إدراج قرارات لمحكمة التمييز أعلى سلطة قضائية فرنسية  في الدستور الفرنسي، ليتحقق النص القانوني في مسألة الإقالة.
 
ويفترض قانونا لإجراء الإقالة أن تبدأ بمبادرة من ثلثي البرلمانيين وتقره محكمة العدل الفرنسية العليا لتكون سارية المفعول.
 
وهذه الهيئة موجودة أصلا، لكنها لا تستطيع إقالة الرئيس إلا بتهمة "الخيانة العظمى".
 
وفي المستقبل، يفترض أن تصبح قادرة على اتخاذ قرار من هذا النوع "في حال تقصير واضح في واجباته لا يتلاءم مع ممارسة مهامه"، حسب ما ورد في مشروع القانون الذي تبنته لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الشهر الماضي.

المصدر : الفرنسية