واشنطن حققت تقدما في إقناع موسكو بالتراجع عن معارضة العقوبات(الفرنسية-أرشيف)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي عقوبات اقتصادية تفرض على إيران يجب أن تستبعد بشكل لا لبس فيه استخدام القوة.

وقال لافروف للصحافيين على هامش زيارة الرئيس الروسي لجنوب أفريقيا إن أي عقوبات ستكون محكومة بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص "على أن الإجراءات الاقتصادية تستبعد استخدام القوة".

وأضاف الوزير الروسي أثناء زيارة إلى كيب تاون أن موسكو ستبحث مسألة العقوبات "من كافة الأوجه وبشكل شامل استنادا إلى هدفنا بعدم السماح بانتشار أسلحة الدمار الشامل أو التكنولوجيا المرتبطة بذلك".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تأييد موسكو لضرورة استمرار المفاوضات لحل الأزمة.

تصريحات لافروف تشير إلى صحة التقارير التي تحدثت في الأيام الماضية عن تراجع حدة المعارضة الروسية والصينية لفكرة العقوبات على إيران. وكثفت واشنطن جهودها لإقناع بقية الدول الكبرى بخيار العقوبات بعد أن تحدت طهران مهلة مجلس الأمن الدولي وواصلت أنشطتها النووية.

تغطية خاصة
ويعقد في برلين غدا اجتماع للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة لألمانيا لتنسيق المواقف قبل مناقشة الملف مجددا في المجلس.

وفي خطاب أمام البرلمان الألماني قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المجتمع الدولي "لا يمكن أن يقف موقف المتفرج على إيران وهي تتعدى على السلطات النووية للأمم المتحدة برفضها الاستجابة لدعوة وقف عمليات التخصيب".

وصفت أميركا مجددا رد طهران على عرض الحوافز بأنه غير مرض لكنها أكدت أن الباب يبقى مفتوحا أمام التفاوض.

في هذه الأثناء تحيط الشكوك بمصير لقاء المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

طهران دعت الغرب لمفاوضات جادة (الفرنسية-أرشيف)

وكان مقررا أن يلتقي سولانا ولاريجاني اليوم في فيينا لبحث الأزمة، لكن مصادر من الجانبين أكدت أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع ويجري حاليا الترتيب له.

الرد الإيراني
يرى مراقبون أن هذا الاجتماع يمثل فرصة أخيرة لتحقيق تقدم إيجابي قد يجنب طهران العقوبات. وتتمسك طهران بحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية.

وأمام الضغوط الغربية المتصاعدة تبنت لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني أمس في قراءة أولى، مشروع قانون لتعليق عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص المشروع على وقف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على إيران بعد رفض طهران تعليق تخصيب اليورانيوم.

المصدر : وكالات