أهم نقاط تشريع النواب الأميركي حول معاملة "المقاتلين الأعداء"
آخر تحديث: 2006/9/28 الساعة 12:30 (مكة المكرمة) الموافق 1427/9/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/9/28 الساعة 12:30 (مكة المكرمة) الموافق 1427/9/6 هـ

أهم نقاط تشريع النواب الأميركي حول معاملة "المقاتلين الأعداء"

التشريع يتيح الاستئناف لكن يمنع الاحتجاج على ظروف الاعتقال (الفرنسية-أرشيف)

في ما يأتي أبرز نقاط مشروع القانون حول معاملة معتقلي "الحرب على الإرهاب" الذي أقره مجلس النواب الأميركي:

 - يرأس المحاكم قاض عسكري، ويمكن لمحام أن يدافع عن المشتبه فيهم.

- عندما يقدم الادعاء عناصر اتهامية سرية الطابع، لا يضطر لكشف مصادره أو الأساليب التي أتاحت الحصول عليها, ويكون بوسع القاضي أن يقرر ما إن كانت العناصر تقع تحت إطار السرية وما إن كانت تتضمن حججا يمكن الوثوق بها لاعتمادها, ويطلع المشتبه فيه ومحاميه على هذه الحجج.

- إذا تم الحصول على شهادات بالإكراه، فلا يمكن الوثوق بها إلا إذا اعتبرت جديرة بالتصديق ومفيدة للملف.

- تستبعد الشهادات التي يحصل عليها تحت ضغط المعاملة "القاسية وغير الإنسانية والمذلة" منذ تطبيق قانون يحظرها صراحة صدر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2005, مما يعني حسب معارضي مشروع القانون أن الشهادات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب قبل نهاية هذا التاريخ يمكن الأخذ بها.

- كل حكم يمكن استئنافه أمام القضاء المدني (المحكمة الفدرالية في واشنطن).

- لا يمكن إصدار حكم بالإعدام إلا بإجماع تسعة قضاة على الأقل.

- وفي المقابل، يفقد المعتقلون أي إمكانية للاحتجاج أمام القضاء على ظروف اعتقالهم بما في ذلك الاحتجاج على المدة الطويلة لاعتقالهم من دون محاكمة, مما يشكل حسب معارضي القانون مخالفة كبيرة لمبدأ حق كل مشتبه فيه بالدفاع عن نفسه أمام  المحكمة.

- يستهدف مشروع القانون "المقاتلين الأعداء", وهو مفهوم أعرب محامو المعتقلين في غوانتانامو عن قلقهم من توسيعه بعد أن بات يشمل ليس فقط من قام بعمل معاد للولايات المتحد لكن أيضا من قدم دعما طوعيا وماديا لـ"إرهابيين".




 

المصدر : الفرنسية