لجنة التحقيق الحكومية لها صلاحية أوسع من هيئات كان أولمرت يفكر بتشكيلها

تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة استثنائية لإقرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية حول القصور السياسي والعسكري خلال الحرب في لبنان.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد يورام فينوغراد حصل على الضوء الأخضر من المستشار القانوني للحكومة مناحم مزوز.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن لجنة التحقيق الحكومية ستضم في صفوفها أستاذين جامعين هما روث غافيسون ويهيسكيل درور، إضافة إلى جنرالي احتياط لم تكشف اسميهما بعد.

وأفاد وزير العدل الإسرائيلي بالوكالة مائير شتريت الصحفيين أنه ينوي إعطاء هذه اللجنة الحكومية أكبر قدر ممكن من الصلاحيات.

ولجنة التحقيق الحكومية لها صلاحية أوسع من الهيئات الأخرى التي كان يفكر رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتشكيلها للنظر في أوجه القصور السياسي والعسكري خلال الحرب على حزب الله التي استمرت من 12 يوليو/تموز إلى 14 أغسطس/آب الماضي.

لكن أولمرت لا يزال يرفض تشكيل لجنة دولة للتحقيق تتمتع بصلاحيات أوسع بكثير لأنها ستعمل على شكل محكمة فعلية. فهي مخولة استدعاء شهود والأمر بعمليات تفتيش وإصدار توصيات تنفيذية.

وغرقت الساحة الإسرائيلية في جدل حول نتائج الحرب التي استمرت 34 يوما بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال، إضافة إلى فشله في منع تساقط صواريخ حزب الله على المدن والبلدات الإسرائيلية.

المصدر : الفرنسية