قضية تحرش كاتساف واحدة من 12 قضية فساد بإسرائيل (الفرنسية)

بدأ محققو الشرطة الإسرائيلية اليوم باستجواب الرئيس موشيه كاتساف في مقره بالقدس بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي بموظفتين تعملان لديه.

وجاء الاستجواب بعد يومين من مصادرة الشرطة حواسيب ووثائق من مكتب كاتساف للمساعدة في التحقيق بالقضية. وأعلن المتحدث باسم الرئيس بعدها أنه سيتعاون مع التحقيق وسيقوم بكل ما من شأنه تسهيل مهمة الشرطة في إجلاء الحقيقة كاملة.

والرئيس الإسرائيلي ذو المنصب الفخري متهم بأنه استغل سلطته وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه مهددا بطردهما إذا رفضتا ذلك.

كما ستدرس الشرطة الشبهات التي تحوم حول الطريقة التي أدار فيها الرئيس ملفات طلبات العفو عن سجناء.

وقالت وسائل الإعلام إنه فضل سجناء على آخرين. وقالت صحيفة معاريف إن أحد زعماء المافيا زئيف روزنشتاين أبلغ من قبل أعضاء في مكتب كاتساف بقرب توقيفه.

وكان المدعي العام للدولة مناحيم مزوز أمر بفتح تحقيق في الشرطة بهذه القضية يوم 12 يوليو/تموز الماضي يوم اندلاع المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وعادت القضية إلى الظهور مجددا بعد تسعة أيام من وقف المعارك في بلد يواجه أزمة ثقة خطيرة تشمل قادته السياسيين وقادة الجيش بشأن إدارة الحرب ومطالب بإنشاء لجنة رسمية للتحقيق في هذا الإطار.

وذكر مراسل الجزيرة أن القضية تسبب حرجا للمؤسسة السياسية الإسرائيلية، وهي واحدة من 12 قضية فساد وتحرش جنسي مطروحة حاليا على القضاء.

وكان موشي كاتساف (61 سنة) السياسي المخضرم في الليكود (معارضة يمينية)، أصبح عام 2000 أول يميني يتولى منصب رئيس إسرائيل.

وقد تولى كاتساف المولود في إيران وانتقل إلى إسرائيل بعيد إعلانها عام 1948، عدة مناصب وزارية ولا سيما النقل والسياحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات