واشنطن نشرت الصورة قبل أن تظهر نتائج الحامض النووي  (الفرنسية)

أكد المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع أن نشر القوات الأميركية في العراق لصورة جثة زعيم تنظيم القاعدة في العراق في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة لحقوق الإنسان.

وأوضح مناع أن الاتفاقية تمنع توظيف أي صورة لأسرى الحرب وهم مصابون أو قتلى أو وهم يرفعون أيديهم معلنين الاستسلام، وحتى لو كان ذلك لغايات حربية ضرورية مثل رفع المعنويات.



حجج واهية
وردا على ذريعة نشر هذه الصور من باب تأكيد صدقية وقوع الحدث، وهي الذريعة التي لجأ إليها فرانك باسكول من القيادة الوسطى الأميركية في تصريحاته للجزيرة، قال مناع إن خبراء القانون الإنساني الدولي اقتصروا على أن يكون العرض لخبراء ومختصين وبعيدا عن الإعلام.

إحدى الصور التي أثارت غضب المنظمات الحقوقية (الفرنسية-أرشيف)
وأشار مناع في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن القوات الأميركية ارتكبت الكثير من الانتهاكات المشابهة في العراق، حيث أقدمت على نشر صور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعد القبض عليه، وبينما كان أحد جنود المارينز يفحص أسنانه ويفتش في شعره، وكذلك نشر صور جثتي ابنيه عدي وقصي.

ونوه مناع إلى أن الأميركيين انتهكوا أيضا القانون الذي وضعوه وهو "اتفاق حول أوضاع الأشخاص في حالة الحرب"، وعبر عن استهجانه من قيام الإدارة الأميركية بالاحتجاج لدى المنظمات العربية الحقوقية عندما قام النظام العراقي السابق بنشر صور الجنود الأميركيين الذين وقعوا بالأسر.



التفاف أميركي
لكن مناع أوضح أن الإدارة الأميركية حمت قواتها ومواطنيها من المحاكمات الجنائية الدولية بمجموعة من التوصيات والقوانين التي أصدرها البنتاغون والتف فيها على اتفاقيات جنيف وعلى البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف.

وقد منحت الولايات المتحدة نفسها ثلاثة أشكال من الحماية، أولها أنها حددت خضوع جميع عسكرييها منذ الحرب على أفغانستان عام 2001 للقواعد المحددة من قبل وزارة الدفاع الأميركية البنتاغو، التي تستقي 80% فقط من موادها من اتفاقيات جنيبف.

واشنطن جعلت قواتها فوق القانون (الفرنسية-أرشيف)
والحماية الثانية من خلال إعلان الحاكم الأميركي السابق في العراق بول بريمر بأن كل ما هو مشمول في القوات المتعددة الجنسيات بمن فيهم الطباخون والفنيون لا يحاسبون أمام القضاء العراقي.

وأما الحماية الثالثة فجاءت من خلال فرض واشنطن على 62 دولة تمنحها مساعدات بالتوقيع على اتفاق ثناني يحول دون محاكمة أي أميركي متهم بجرائم حرب على أراضي هذه الدول أو تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار مناع إلى أن الولايات المتحدة لم تكتف بذلك بل استعملت القانون الدولي خارج المواد الأساسية فيه، وهي الحقوق التي يمنع مسها في حالة الحرب أو السلم، وهي تعذيب الأسرى أو التمييز فيما بينهم على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو اتخاذ الرهائن.

ووصف مناع الواقع الحقوقي الحالي في ظل الممارسات الأميركية بأنه أشبه بشريعة الغاب، بحيث لم يعد هناك أي ضوابط أخلاقية أو قانونية للتعامل مع الأشخاص والدول، مؤكدا أنه لا توجد أي جهة دولية تستطيع الاقتصاص من الأميركيين مهما بلغت الانتهاكات التي يرتكبونها.

المصدر : الجزيرة