أقارب المتهمين أبدوا تضامنهم معهم خارج مبنى المحكمة (رويترز)
مثل أمام محكمة كندية 17 متهما بالانتماء إلى خلية مقربة من تنظيم القاعدة, بعد توجيه تهم التآمر لتنفيذ تفجيرات والتدريب على القيام بـ "أنشطة إرهابية".
 
وقال غاري باتاسار محامي أحد المتهمين إن موكله أعلن أنه "يريد قطع رأس رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر" بالاستناد إلى أقوال الادعاء.
 
وأضاف أن المتهم خطط لاقتحام مبنى البرلمان والسيطرة على رهائن بهدف الضغط من أجل إطلاق سراح معتقلين، وسحب القوات الكندية من أفغانستان.
 
ووصف باتاسار التهمة الموجهة لموكله (25عاما) -وهو أحد المتهمين الذين اعتقلوا نهاية الأسبوع في إطار أوسع عملية لمكافحة ما يسمى الإرهاب- بأنها "خطيرة جدا".
 
كما أشار إلى أن موكله "لم يعلق على هذا الموضوع" أثناء مثوله أمام المحكمة. وطلب المحامي تأجيل جلسة النظر في طلب الإفراج عن موكله إلى 12 من يونيو/حزيران الجاري ليتسنى الوقت لتحضير الدفاع.
 
إجراءات مشددة
وأحيط مبنى محكمة برامبتون بإجراءات أمنية مشددة, واعتلى قناصة أسطح المباني القريبة من المحكمة وحمل ضباط الشرطة البنادق بجوار نقطة تفتيش شبيهة بنقاط التفتيش في المطارات.
 
وتقول الشرطة إن المعتقلين حصلوا على ثلاثة أطنان من نترات الأمونيوم، وهو سماد يمكن خلطه بزيت الوقود لصنع مادة شديدة الانفجار.
 
وكانت الخلية -حسب السلطات- تحضر لهجمات تستهدف على الأرجح برج برلمان أوتاوا، والبرج  الوطني في تورونتو أحد أعلى الأبراج بالعالم، إضافة لمبنى بورصة تورونتو السادسة عالميا حسب صحيفة (ذي غلوب آند ميل).
 
إدانة رسمية
من جهة أخرى دان رئيس الوزراء أعمال التخريب التي طالت مسجدا بمدينة تورنتو بعد توقيف 17 من المشتبه بهم, مؤكدا أن بلاده تستقبل كل الثقافات وكل الأديان.
 
وقال هاربر أمام مجلس العموم إنه من الواضح أن حكومته "تعارض أي عمل تخريبي يستهدف أي منظمة أو أي ديانة".
 
وكان أكبر مساجد تورنتو تعرض لأضرار, وحطمت 30 من نوافذه وأحد أبوابه, أعقبت اعتقال المشتبه بهم. ولم يصب أحد جراء الهجوم على المسجد الذي يوجد به مقر الفرع الكندي للمنظمة الدولية للمسلمين.

المصدر : وكالات