مشروع قانون الهجرة الفرنسي وصفة للتطرف
آخر تحديث: 2006/5/8 الساعة 01:06 (مكة المكرمة) الموافق 1427/4/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/5/8 الساعة 01:06 (مكة المكرمة) الموافق 1427/4/10 هـ

مشروع قانون الهجرة الفرنسي وصفة للتطرف

فرنسا تصف مشروع القرار بأنه متوازن ويمكن أن يحل مشاكلها (الجزيرة)


سيد حمدي ـ باريس

يواصل النواب الفرنسيون مناقشة مشروع قانون الهجرة الذي أعده وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وكشف المشروع الذي حصلت الجزيرة نت على ملخص له عن اتجاه نحو التشدد في التعاطي مع ملف الهجرة قبل أقل من عام من إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويعتمد ساركوزي الذي يرأس حزب الأغلبية الحاكم الاتحاد من أجل حركة شعبية في مشروعه على ثلاثة محاور تتناول الحد من الهجرة العامة وإعطاء الأولوية للهجرة المنتقاة التي تعتمد معايير معينة في اختيار المهاجر ترتبط باحتياجات فرنسا وتنظيم إدماج الأجانب في المجتمع الفرنسي.

تفاصيل المشروع 
ويشدد المشروع على أنه إذا كان للأجانب حقوق فإن عليهم أيضاً واجبات، يتفق بعضها مع طرح أحزاب أقصى اليمين خاصة الجبهة الوطنية برئاسة جان ماري لوبن والحركة من أجل فرنسا برئاسة فيليب دوفيلييه.

"
صاحب المشروع يرى أن اندلاع العنف الذي اتسمت به أحداث الضواحي في الخريف الماضي لم يتم بمعزل عن الإخفاق الذي عرفته سياسة الهجرة والاندماج 
"
فقد استخدم ساركوزي الطامح للفوز برئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2007 شعار "أحبب فرنسا أو غادرها" الذي يدعي كل من الثلاثة أنه من بنات أفكاره.

وعبر ساركوزي عن هذه الرؤية بالنص على أن "حب البلد الذي يأوي المهاجرين واحترام قيمه وقوانينه يعد أول الواجبات وإذا لم يتوفر ذلك لدى المهاجرين فلا يوجد ما يجبرهم على البقاء".

ويرى صاحب المشروع أن اندلاع العنف الذي اتسمت به أحداث الضواحي في الخريف الماضي "لم يتم بمعزل عن الإخفاق الذي عرفته سياسة الهجرة والاندماج".

ويصف ساركوزي المشروع بـ" المتوازن" الذي من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض فرنسا. ويشترط مشروع القانون للموافقة على لم شمل عائلة المهاجر الحصول على موافقة تفيد احتياج جهة عمل المعني لهذا الإجراء قبل استقدام العائلة من الخارج.

كما ينص على ضرورة مرور أربع سنوات من العيش المشترك بين الفرنسي وزوجته الأجنبية أو العكس قبل الحصول على الجنسية الفرنسية، عوضاً عن فترة عامين المعمول بها في الوقت الحالي. كما يلغي المشروع التجديد الآلي للإقامة من فئة عشر سنوات، فضلاً عن إضافة المزيد من الفعالية على عمليات إبعاد المخالفين إلى خارج الحدود.
ــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة