سفراء أوروبا يبحثون قضايا الديمقراطية مع الحكومة الإثيوبية
آخر تحديث: 2006/5/4 الساعة 14:06 (مكة المكرمة) الموافق 1427/4/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/5/4 الساعة 14:06 (مكة المكرمة) الموافق 1427/4/4 هـ

سفراء أوروبا يبحثون قضايا الديمقراطية مع الحكومة الإثيوبية

رئيس الوزراء الإثيوبي يسعى لتصحيح صورة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي (الفرنسية-أرشيف)

نور الدين عبده-أديس أبابا

يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا مع رئيس الوزراء ملس زيناوي بمناسبة يوم أوروبا في التاسع من مايو/أيار الجاري، لبحث العلاقات بين الطرفين على ضوء الوضع السياسي المتوتر في البلاد على خلفية الأزمة التي سببتها الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي.

كما يبحث اللقاء الذي يأتي بناء على اقتراح من رئيس الاتحاد السفير تيموثي كلارك قضايا التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وحقوق الإنسان في إثيوبيا بهدف تطبيع العلاقات الأوروبية الإثيوبية بإزالة الشوائب التي تعتريها بسبب الجدل الذي أثارته نتائج انتخابات مايو/أيار 2005.

وفي تعليق له قال تيموثي "مررنا بالعديد من محطات الصعود والهبوط خلال الأشهر الماضية، لكننا سنبقى أصدقاء حقيقيين للشعب الإثيوبي"، مؤكدا اهتمام ملس بالحوار الإثيوبي الأوروبي.

من ناحيته أوضح ملس زيناوي أن الهدف من الاجتماع هو تصحيح التصور الخاطئ لدى السفراء عن القضايا السياسية في إثيوبيا، بسبب التضليل الذي يقوم به مخبروهم ومستشاروهم.

ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر مانحي إثيوبيا، وبلغت مساعداته التنموية 500 مليون يورو، وكان من أشد المنتقدين لنتائج انتخابات مايو/أيار 2005، وللطريقة التي تعاملت بها الحكومة الإثيوبية مع الأحداث التي تلتها.

تعامل السلطات الإثيوبية مع المتظاهرين يثير انتقادات دولية (الفرنسية-أرشيف)

ضغوط دولية
ويرى محللون سياسيون أن هذه الاجتماعات واللقاءات تأتي في إطار الضغوط الأوروبية والدولية على الحكومة الإثيوبية لتخفف من قبضتها على المعارضة وزعمائها والإسراع في التحول الديمقراطي وإصلاح مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار اختتمت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان لويس أربور زيارتها لإثيوبيا، والتقت خلالها ملس ومساعديه، ودعت الحكومة الإثيوبية إلى الإسراع في عمل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث العنف التي تلت الانتخابات.

وأكدت أربور على اهتمامها الشديد بنتائجها خاصة ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين. وزارت زعماء المعارضة في سجونهم وأعربت عن قلقها لعدم إطلاق سراحهم مقابل كفالة مالية.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد شكلت في يناير/كانون الثاني الماضي لجنة خاصة من شخصيات مستقلة وأعضاء في منظمات المجتمع المدني للتحقيق في أحداث العنف والتخريب التي تلت انتخابات العام الماضي، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا بنهاية الشهر الجاري.

وفي تصريح لها مؤخرا دعت مجموعة سفراء الدول المانحة إلى إنهاء الأزمة السياسية في إثيوبيا، والإسراع في عملية المصالحة والحوار الوطني وبناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية.

وطالبت مجددا بإطلاق سراح القيادات السياسية المحتجزة وتمكين جميع المنتخبين من المشاركة في إجراءات المصالحة السياسية. وتضم المجموعة 19 سفيرا وممثلا للدول والمنظمات المانحة لإثيوبيا.
_______________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة