وفدا الحكومة والمتمردين الماويين(رويترز)
تعتزم الحكومة النيبالية الجديدة والمتمردون الماويون التقدم للأمم المتحدة بطلب مراقبة الهدنة بالبلاد في أعقاب إجراء المزيد من المحادثات بينهما.

 

وتلتزم الحكومة هدنة كان هؤلاء المتمردون  أعلنوها بوقت سابق من هذا الشهر. وتشكلت الوزارة الجديدة عقب احتجاجات عنيفة للمطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي ما دفع الملك جيانيندرا لإعادة السلطة للأحزاب السياسية.

 

وعقد الجانبان يوم الجمعة الماضي أول اجتماع بينهما منذ عام 2003, اتفقا فيه على ميثاق عمل مؤلف من 25 نقطة لدفع عملية السلام إلى الأمام يشمل الالتزام بإنهاء الاستفزازات ووقف استخدام السلاح لإرهاب الشعب.

 

وتوقع المفاوض باسم الحكومة الاتفاق على وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق للالتزام بحقوق الإنسان مع المتمردين قريبا. وأضاف أنه بعد تحقيق ذلك سنطلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيبال، مراقبة الهدنة.

 

وبدوره قال مفاوض من الجانب الماوي إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على اشتراك طرف ثالث ربما الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

   

كما اتفق الجانبان على إجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس يعهد إليه بصياغة دستور جديد، وتحديد مستقبل الملكية وهو مطلب رئيسي للماويين لإنهاء تمردهم المستمر منذ عام 1996 والذي قتل فيه أكثر من 12 ألف شخص.

المصدر : وكالات