المحكمة العليا الإسبانية تنظر اليوم استنئاف علوني
آخر تحديث: 2006/4/5 الساعة 14:19 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/4/5 الساعة 14:19 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/7 هـ

المحكمة العليا الإسبانية تنظر اليوم استنئاف علوني

الادعاء العام اعترف بأن المحكمة عاقبت المتهمين دون أدلة ملموسة(الفرنسية-أرشيف)

تبدأ اليوم المحكمة الوطنية العليا في مدريد نظر الاستئناف المقدم ضد الأحكام الصادرة بحق المتهمين فيما يعرف بخلية القاعدة في إسبانيا, وبينهم مراسل الجزيرة تيسير علوني.

يتوقع محامو الدفاع أن تصدر المحكمة حكما نهائيا في هذه القضية في مرحلة لاحقة. يذكر أن المدعي العام الإسباني بيترو روبيرا كان قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي أن العديد من الأحكام صدرت بناء على قناعة القضاة وليس على أدلة ثبوتية ملموسة.

ويتوقع خبراء قانونيون أن تقدم المحكمة العليا ضمانات أكبر للمتهمين في ضوء مهمتها لحماية الدستور. وقد أكد رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن الزميل علوني هيثم مناع أن اللجنة حققت مؤخرا تقدما كبيرا في مجال إقناع الأوساط الإسبانية خاصة المثقفين بعدالة قضيته.

وأوضح في تصريح للجزيرة أن التركيز حاليا على وسائل الإعلام الإسبانية التي تتمتع بتأثير قوي ويعتقد أن مواقفها كان لها دور كبير في الأحكام الأولى.

وأضاف مناع أنه تم أيضا إصدار كتاب بعدة لغات تحت عنوان "محاكمة الإرهاب أم محاكمة العدالة" يشرح ظروف القضية بالكامل. أشار أيضا إلى أن الحملة التي يقودها الدفاع تتناول أيضا التأثيرات السلبية للقضية على العلاقات الإسبانية بالدول العربية والإسلامية.

"
خبراء قانونيون يرون أن المتهمين كانوا في المحاكمة الأولى ضحية لحالة الغضب في الرأي العام بعد تفجيرات مدريد
"
سيناريوهات
وهناك عدة سيناريوهات للحكم النهائي للمحكمة العليا، وهي تبرئة تيسير وعدد من المتهمين أو تخفيف الأحكام أو إصدار أمر بإعادة المحاكمة. أما السيناريو الأسوأ فهو تثبيت الأحكام بحق المتهمين الذين يرى خبراء قانونيون أنهم كانوا أيضا ضحية لغضب الرأي العام تجاه تفجيرات مدريد في مارس/ آذار 2004.

يأتي ذلك بينما شهدت صحة تيسير تدهورا شديدا خلال الشهور الماضية يمثل خطرا على حياته بسبب ظروف سجنه السيئة وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة له. وسمحت السلطات الإسبانية لمراسل الجزيرة بإجراء فحوص طبية خارج السجن في مدريد للمرة الأولى منتصف الشهر الماضي.

وحكم على الزميل تيسير في 26 سبتمبر/ أيلول 2005 بالسجن سبع سنوات مع الغرامة بتهمة التعاون مع جماعة "إرهابية", في إشارة إلى المقابلة التي أجراها مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن رغم تبرئته من الانتماء إلى القاعدة.

المصدر : الجزيرة