دوفيلبان أقر بارتكاب أخطاء في التعامل مع ملف القانون الجديد (الفرنسية-أرشيف)  

نشرت السلطات الفرنسية قانونها المثير للجدل المسمى "تكافؤ الفرص" الذي قوبل بحركة احتجاج واسعة النطاق عمت أرجاء البلاد طوال الشهرين الماضيين.

ويجيز عقد الوظيفة الأولى -المندرج في إطار هذا القانون والمخصص للشباب دون سن السادسة والعشرين- لرب العمل تسريح الموظف خلال السنتين الأوليين من العمل بدون تبرير.

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان أن الرئيس جاك شيراك لم يتنكر له بدعوته إلى إدخال تعديلات على القانون.

وقال دو فيلبان في مقابلة صحفية نشرت اليوم إن شيراك اتخذ قرارا صائبا وينم عن الاحترام لمؤسسات الدولة، مؤكدا أنه سيدخل التعديلات الضرورية على عقد الوظيفة الأولى بالتعاون مع وزير العمل جان لوي بورلو والوزير المنتدب للعمل جيرار لارشيه.

وأقر الوزير الفرنسي بارتكاب أخطاء في التعامل مع ملف هذا القانون، لكنه شدد على أن الخطأ الرئيسي سيكون عدم اتخاذ أي إجراءات لمكافحة البطالة المنتشرة بشكل واسع في البلاد وعلى الأخص في صفوف الشباب.

ونفى ضمنا ما أوردته الصحافة الفرنسية بأنه هدد بالاستقالة وسط الأزمة القائمة، وقال إن الذين يعرفونه يعلمون أنه ليس ممن يستسلمون.

وكان شيراك أعلن الجمعة إقرار القانون المثير للجدل، ولكنه قال إنه سيدخل تعديلات عليه تخفض فترة العمل تحت الاختبار إلى عام واحد وتلزم أصحاب العمل بتبرير أي قرار فصل.

وسعى شيراك بموقفه هذا إلى حلحلة الأزمة المتفاقمة حول عقد وظيفة الشباب الذي تجمع النقابات وأحزاب المعارضة اليسارية والمنظمات الطلابية على المطالبة بسحبه ونظمت احتجاجات على مدى الشهرين الماضيين لتحقيق هذا الهدف.

المصدر : وكالات