مساع بمجلس الأمن لنقل محاكمة تايلور إلى لاهاي
آخر تحديث: 2006/4/1 الساعة 09:54 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/4/1 الساعة 09:54 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/3 هـ

مساع بمجلس الأمن لنقل محاكمة تايلور إلى لاهاي

تايلور وجهت له 17 تهمة بارتكاب جرائم حرب (رويترز)

تقدمت بريطانيا بمشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يجيز نقل الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور إلى محكمة الجزاء الدولية بلاهاي بعد اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب.
 
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "المساعدة كمسألة أولوية" في وضع الترتيبات القانونية والعملية لنقل تايلور إلى هولندا.
 
وكانت رئيسة ليبيريا إيلين جونسون أكدت في وقت سابق أن محكمة جرائم الحرب بلاهاي، هي مكان ملائم لمحاكمة تايلور.

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن محاكمة تايلور ستكون أفضل إذا ما تمت بهولندا. كما أعرب رئيس الولايات المتحدة جورج بوش عن أمله بإقناع مجلس الأمن الدولي بسرعة نقل المحاكمة إلى لاهاي.
 
كما يتماشى مشروع القرار مع طلب من المحكمة الخاصة التي تدعمها الأمم المتحدة في سيراليون, حيث وجهت للرئيس السابق 17 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي وقعت في البلاد بين العامين 1991 و2002.
 
مثول
وكانت محكمة سيراليون قالت إن تايلور سيمثل أمامها يوم الاثنين القادم. وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن الجلسة ستتم أمام القاضي ريتشارد لوسيك رئيس الغرفة الثانية في المحكمة.

وأفاد أن تايلور الذي يتمتع بصحة جيدة قابل الخميس ممثلين عن مكتب الدفاع بالمحكمة شرحوا له حقوقه. وتليت عليه خاصة المادة 17 من نظام المحكمة والتي تنص على أن من حق المتهم أن يحظى بمحاكمة عادلة، وأنه يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

من جانبها ذكرت الإذاعة الكاثوليكية في ليبيريا أن محامين ليبيريين غادروا منروفيا الجمعة إلى فريتاون حيث سينضم إليهم آخرون من غانا للدفاع عن تايلور.

ونقل الرئيس الليبيري السابق الأربعاء في مروحية إلى مدينة فريتاون حيث مقر المحكمة الخاصة بسيراليون، بعدما اعتقل في نيجيريا لدى محاولته الهرب إلى الكاميرون.
 
تمديد
في سياق منفصل وافق مجلس الأمن بالإجماع أمس على التمديد لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ليبيريا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول القادم.

وأبقى المجلس على عدد الجنود الدوليين عند 15250 عنصرا, كما رفع عدد هذه المهمة مؤقتا للوصول إلى المستوى الذي كان عليه في سبتمبر/ أيلول 2005 لتعويض رحيل 250 جنديا إلى سيراليون المجاورة لضمان حماية المحكمة الدولة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب.
 
ويعتقد مجلس الآن أن الاستقرار في ليبيريا لا يزال هشا رغم انتهاء المرحلة الانتقالية التي توجت بانتخاب رئيسة للبلاد بطريقة ديمقراطية, ولذلك لم يشأ خفض عدد مهمة المنظمة الدولية على الفور.
المصدر : وكالات