عبد الرحمن تمسك بالمسيحية(الفرنسية-أرشيف)

قرر القاضي الأفغاني أنصار الله مولوي إعادة قضية المرتد الأفغاني الذي اعتنق المسيحية إلى مكتب الادعاء العام بسبب ما وصفه بمواطن الخلل وثغرات قانونية وفنية.

لكن القاضي لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني إرجاء محاكمة عبد الرحمن (40 عاما) التي كان مقررا أن تبدأ خلال الأيام القادمة.

في هذه الأثناء أعلن ممثل الادعاء أنه سيأمر باختبار حالة عبد الرحمن العقلية بسبب مزاعم بعدم استقرار حالته العقلية. كما أعلن متحدث باسم المحكمة العليا أنه يتعين أيضا التحقق مما إذا كان المرتد يحمل جنسية ثانية.

وقال عبد الرحمن في الجلسة الإجرائية الأولى للمحاكمة منذ عشرة أيام إنه أصبح مسيحيا وهو يعمل منذ 15 عاما مع جماعة إغاثة تساعد اللاجئين الأفغان في باكستان. وعاش بعد ذلك في ألمانيا قبل أن يعود إلى أفغانستان.

كما نسبت إليه صحيفة ريبوبليكا الإيطالية قوله إنه مستعد للموت في سبيل دينه الجديد. وأجرت الصحيفة الإيطالية المقابلة بإرسال أسئلة مكتوبة إلى عبد الرحمن من خلال موظف في مجال حقوق الإنسان زاره في السجن خارج كابل.

وتتعرض حكومة كابل لضغوط غربية مكثفة لإٌطلاق سراح عبد الرحمن تحت شعار حرية الرأي والعقيدة.

كما تصاعدت الضغوط الداخلية على الرئيس حامد كرزاي لإمضاء حكم الشريعة الإسلامية في عبد الرحمن بإعدامه لردته وسط تهديدات باحتجاجات إذا ما أفرج عنه.

وتقود الولايات المتحدة حملة الضغوط وحث الرئيس الأميركي جورج بوش أفغانستان على أن تبدي احترامها للحرية الدينية وأن تحسم القضية سريعا.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن بلادها تساند بشدة الحرية الدينية. وعبرت دول أخرى لها قوات في أفغانستان منها كندا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا عن قلقها بشأن القضية وتعالت أصوات داخل هذه الدول تطالب بسحب قواتها من أفغانستان.

المصدر : رويترز