رضا آصفي دعا موسكو وبكين للدفاع عن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الفرنسية) 

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي إن بلاده لن توقف أبحاثها بشأن الوقود النووي، حتى إذا تلقت تعليمات بذلك من مجلس الأمن الدولي.

وفي حين اتسم موقف أعضاء مجلس الأمن بالانقسام حيال الدور الذي يجب أن يناط بالمجلس في إطار هذه الأزمة، دعا آصفي موسكو وبكين إلى الدفاع عن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأزمة الناشئة حول الملف النووي الإيراني.

وأوضح آصفي خلال لقاء مع الصحفيين في طهران أن الجهود الدبلوماسية بين بلاده وموسكو مستمرة، لكنه من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف تبحث اتفاقا وسطا روسيا يقضي بأن تقوم الأخيرة بتخصيب اليورانيوم نيابة عن إيران لتبديد مخاوف بأنها قد تستخدمه في صنع أسلحة. وذكر أن المحادثات مع الروس أمس كانت جيدة.

وأضاف أن هناك نقطة تم الاتفاق عليها، وهي أن القضية يجب أن تبقى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن معالجتها في إطار الوكالة لم تستنفد بعد.

يأتي هذا بعد أن أخفق الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن في الاتفاق على ما يمكن عمله تجاه نووي إيران بعد جولة مباحثات رابعة أمس. وقد اعترضت روسيا والصين على مشروع بيان يحظى بدعم واشنطن ولندن وباريس يطالب طهران بتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم. ودعت الدولتان لإتاحة مزيد من الوقت لتسوية هذه القضية دبلوماسيا.

إصرار أميركي
ورغم الإخفاق اعتبرت واشنطن أنه من السابق لأوانه الحديث عن انقسام حاد بين الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، حول الرد على التحدي النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن نقاشات حية تجري، وإن الأسرة الدولية موحدة بالرغبة في منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك السلاح النووي.

مجلس الأمن سيجري الجمعة أول مشاورات رسمية حول الملف الإيراني (الفرنسية-أرشيف) 
ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن بعد غد الجمعة أول مشاورات رسمية حول الملف الإيراني، لكنه لن يعتمد أي مشروع قرار قبل الأسبوع المقبل حسب سفير بيرو لدى الأمم المتحدة أوزوالدو دي ريفييرو.

وتحاول الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تحظى بحق النقض (الفيتو) منذ عشرة أيام الاتفاق على بنود نص وضعه البريطانيون والفرنسيون بدعم من الأميركيين، ويفترض أن يشكل أول مرحلة لرد تدريجي من مجلس الأمن على المسألة الإيرانية.

ويدعو مشروع القرار إيران إلى الانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى تعليق كل أنشطتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم.

كما يطلب من طهران إعادة النظر في بناء مفاعل نووي للأبحاث يعمل بالمياه الثقيلة، واستئناف تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تتيح القيام بعمليات تفتيش مباغتة ومشددة أكثر لمواقع نووية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويدعو النص المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى إطلاع المجلس خلال مهلة 14 يوما على مدى تجاوب إيران مع هذه المطالب. لكن هذه المهلة وضعت بين قوسين، وهو ما يعني أنها إحدى النقاط التي لا تزال موضع بحث بين مختلف الوفود.

المصدر : وكالات